حبيب العادلي.. إمبراطور «البيوت الحرام»

«نهبوا البلاد.. سرقوا مقدراتها.. بنوا بيوتهم من حرام».. هذه الكلمات رددها المتظاهرون في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، قاصدين رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعلى رأسهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أدين برفقة مساعده اللواء حسن عبد الحميد، في قضية حصل فيها على حكم بالحبس ثلاث سنوات بعد بنائه قصر فاخر عن طريق السخرة، وأكدت المحكمة في حكمها أنهما استغلا جنود الأمن المركزي وتسخريهم لبناء قصر «العادلي» بالشيخ زايد، ما أدى إلى إهدار ما يقرب من 3.5 مليون جنيه في تسخير الجنود واستغلال معدات وزارة الداخلية.

 

لم يصل الأمر عند هذا الحد، وحصل «العادلي» على أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس لتكون قصرا له مهدرا حوالي 44 مليون جنيه تقريبًا، فضلًا عن حصوله على أرض لنفسه ولأبنائه «شريف، وداليا، ورانيا، وجيهان» كانت مخصصة للاستثمار وتغيير نشاطها من مشروع «أكوا بارك» إلى قصور سكنية دون أن يدفع الرسوم المستحقة.

 

كما حرم «العادلي»، أجيال كاملة من التعليم بمنطقة 6 أكتوبر بعد استيلائه على أرض مدرسة تعليم أساسي بالمجاورة السادسة بالحي 13 وحولها إلى قصر حصين خاص به، ليهدر على الدولة 43.8 مليون جنيه، بعد أن قرر ترك شقته السكنية في شارع لبنان بالمهندسين، لتبدأ رحلة البحث عن مكان لإقامة القصر الذي يرغبه حتى لاحظ وجود قطعة أرض على «تبة» مرتفعة محصنة، فطالب وزيرالإسكان حينها، محمد إبراهيم سليمان، وبادر على الفور بمنحها له ليقيم قصره، رغم أنها كانت مخصصة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الأخير.

 

وجاء في تقرير الجهاز، أنه في 2003، تم تخصيص القطعة رقم 3719 كمدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 18 ألف متر إلا أنه في عام 2006، تم تغيير المخطط خصصيا للتحول إلى قصر خاص بحبيب العادلي لصالحه، ما أدى إلى إهدار 43.8 مليون جنيه.

 

كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن استيلاء «العادلي» على أرض كانت مخصصة كمناطق ترفيهية، وتم أيضا تغيير المخطط العام للمنطقة من أجل حبيب العادلي وأولادة «شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا»، بعد مخاطبته محمد إبراهيم سليمان، لتغيير تخصيص القطع رقم 2 و3 و4 من منطقة تجارية خاصة بمشروع «كريزي واتر» إلى أرض سكنية لصالح حبيب العادلي وأبنائه.

 

وأكد الجهاز أن حبيب العادلي أهدر ما يقرب من 50 مليون جنيه وحصل على هذه الأرض بغير وجه حق حيث إن التخصيص تم بالأمر المباشر إليه، بالمخالفة للمادة 158 من الدستور، والمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 حيث تم التخصيص بالأمر المباشر.