«الخارجية» تسهل على المواطنين.. استخرج أوراق السفر وأنت في بيتك

وقع سامح شكري وزير الخارجية، مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، اتفاقا بين الوزارتين ممثلة في هيئة البريد المصري لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين، من خلال مكاتب البريد في مصر، ووقع عليها السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد المصري.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، في تصريحات عقب التوقيع، إن الاتفاق يمكن للمواطن المصري إنهاء التصديقات العادية والتجارية المطلوبة، من خلال مكاتب هيئة البريد المتعددة والمنتشرة في أنحاء مصر، وبحيث يتمكن المواطن من تسليم المستند المراد التصديق عليه في مكتب البريد الأقرب إليه، ودفع رسوم التصديق.

 

وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، خدمات مكتب البريد عقب الاتفاقية الجديدة.

 

ينص الاتفاق بين الوزارتي، على أن تكون «هيئة البريد»، مسؤولة عن التصديق على أوراق المواطنين كافة، حيث يتقدم المواطن بالأوراق المطلوب اعتمادها إلى أحد مكاتب البريد بمحافظته، ثم يتم دفع الرسوم المتفق عليها، ومن جانبها تقوم هيئة البريد المصرية بتجميع ونقل كافة المستندات إلى مكتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية، ليتم التصديق على الأرواق وإعادتها مرة أخرى إلى المواطنين.

 

جدير بالذكر، أن المنظومة الجديد من المقرر أن يتم تفعيلها ببعض المكاتب البريدية بالمحافظات بشكل تجريبي، تمهيدًا لتفعيل الخدمة في جميع المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.

 

وكان المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، أكد أن الخدمة الجديدة تسمح للمواطن بإنهاء إجراءات التصديق على المحررات العادية والتجارية خلال أيام عمل معدودة، وبشكل يسمح لمكاتب تصديقات وزارة الخارجية بتوسيع خدماتها تدريجيا إلى أنحاء الجمهورية لإتمام التصديقات، خاصة أن عدد التصديقات التي تتمها المكاتب التابعة لوزارة الخارجية تصل إلى قرابة مليون و700 ألف تصديق سنويا، مشيرا إلى أنه تم تدريب أعضاء مكاتب البريد للإجابة على أي استفسارات للمواطنين.

 

وأشار المتحدث إلى أن هذا التوقيع يأتي للتسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات القنصلية وتقديم أفضل رعاية لهم في الداخل والخارج، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات القنصلية بمختلف أنواعها، بشكل يراعي ظروف المواطنين، مضيفا أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الحكومة المصرية لميكنة الخدمات الحكومية، أخذا في الاعتبار أن الخدمة الجديدة تستخدم نظاما إليكترونيا مؤمنا للربط بين مكاتب البريد ومكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بما يضمن أمن وسرية بيانات المواطنين وسرعة تقديم الخدمة.