تعرف على العقوبات الخاصة بالممارسات الاحتكارية

صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 في 15 فبراير، وفي أغسطس 2005 تم تعديل لائحته التنفيذية بالقرار رقم 1316 لسنة 2005، وفي عام 2008 تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 190 و 193 لسنة 2008، ثم عدلت اللائحة التنفيذية في عام 2010 بموجب القرار رقم 2957 لسنة 2010.

وأخيرا في 12 يوليو 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والجهاز الأن في انتظار تعديل لائحته التنفيذية.

ويهدف القانون إلى خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم فيها كافة الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون، ما يعود بالنفع على المستهلك ويحقق الكفاءة الاقتصادية.

مخالفة المادة (6)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن 2% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر في المائة، وذلك خلال فترة قيام الشركة بالممارسات الإحتكارية المخالفة للقانون، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة الف جم ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

مخالفة المادتين (7،8)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن 1% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز 10% وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جم ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.

وتم هذا التمييز في فرض الغرامة حسب طبيعة المخالفة في تعديلات القانون الأخيرة لتأكيد خطورة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة، حيث إن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق هي من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات مع تقدم وسائل الاتصال.

كما نص القانون علي مضاعفة الغرامة الخاصة بالممارسات الاحتكارية بحديها في حالتين:

- إذا عادت الشركة إلى ارتكاب ذات المخالفة

- وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز بتصحيح الأوضاع في حالة ثبوت مخالفة طبقا لنص المادة (20) من القانون عقوبات أخرى.

- تقديم بيانات غير صحيحة «غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه».

- عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية «غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه».

- إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات محل الفحص من قبل العاملين بالجهاز «غرامة من 50 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه».

- عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية «غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه».

- الإخلال بواجب الإخطار المتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ خلال 30 يوم من تاريخ نفاذها «غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف».