الصناعة والتجارة تزرع نبتة تطوير الاستثمار.. البنوك تخصص 20% لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. القطاع وسيلة للحد من انتشار المنتجات المستوردة.. و«الفقي»: تجربة قامت عليها دول كثيرة وتوفر العملة الصعبة

قال سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، لوحظ خلال الفترة الحالية اهتمام القطاع المصرفي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لادراكهم أنها العمود الفقري لنمو اقتصاد الدول، لذلك خصصت البنوك 20%، من تمويلها لهذه المشروعات، بالإضافة إلى أنها وضعت تيسيرات لسهولة الحصول على تمويل لهذه المشروعات.

وأضاف «الفقي»، إذا تم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مناخ مناسب لنموها ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصري بصفة عامة من حيث تشغيل قوي عاملة وتوفير إنتاج محلي يقلل من الاستيراد، وبالتالي يوفر عملة صعبة، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن ارتفاع الفائدة يتسبب في قلة الفرص الاستثمارية بالنسبة للأفراد.

وتابع، أن ارتفاع نسبة التضخم ووصولها إلى 31%، يدفع البنوك إلى البحث عن البدائل للسيطرة على نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد أهم المحاور خلا الفترة المقبلة، وذلك من خلال خلق فرص عديد للعمالة، وتوفير ناتج محلي قوي بسبب المنافسة المتمرة بين الشركات، بالإضافة الي الحد من الصادرات عن طريق إنتاج سلع بديلة عالية الجودة تؤدي إلى عزوف المستهلك عن السلعة المستوردة.

وأكد «الفقي»، أن زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحسين مستوي المعيشة من خلال زيادة مستوي الدخل للأفراد، كما يساعد في جذب رؤوس الأموال من خلال توجيه المدخرات إليها، والاستفادة من رؤؤس الأموال المجمدة في تمويل المشروعات والحركة الإنتاجية، لافتًا إلى أن هذا يؤدي بدورة إلى زيادة أدوات الاستثمار وتنوعها، ما ينعكس سريعا على اقتصاد الدولة ويساعد على النمو في وقت أقل من المعتاد.

واستطرد الخبير الاقتصادي: «لهذا أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أولويات الوزارة لما لها من تأثير في نمو اقتصاد الدولة، لذلك يعد هذا القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن مجلس رئاسة الوزراء أكد على أهمية تلك المشروعات من خلال إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغير والمتوسطة، لافتًا إلى أن هذا القطاع يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية ككل».

وفي سياق متصل أكد «الفقي»، أن المشروعات الصغير والمتوسطة، تمثل نحو 90% من المنشآت على مستوى العالم، وأن معدلات التوظيف بها تمثل ما بين (50% إلى 60%)، لافتًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة ساهم في عودة دول كثيرة إلى عالم الاقتصاد، وهو ما دفع مصر إلى الاهتمام بها بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، حيث أنها تعد المنقذ الاقتصادي للتخلص من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها في الوقت الراهن.

وأضح أن المشروعات تمثل 90% من إجمالي المشروعات الخاصة، كما أنها تمثل ما يقرب من 40% من إجمالي الدخل القومي، من هنا لابد من توفير كل مستلزمات نجاح هذه المشروعات من تمويل واهتمام ومتابعة وتيسير أجرائتها والقضاء على البيروقراطية المعهودة في النظام الحكومي، من حيث سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستخراج كل ما يتعلق بالمشروع ومراقبة آليات التنفيذ.

وعن مميزات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال «الفقي»، الاعتماد على الموارد المحلية، ما يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية وبالتالي انخفاض مستويات رأس المال، بالإضافة إلى مرونة المشروعات وقدرتها على الانتشار السريع والتكيف مع المنطقة التي تقام بها، كما أنها تعد صناعات مكملة ومساعدة للمشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى أنها تخلق فرص عمل كثيرة نتيجة لتكلفتها القليلة.

كما أنها لا تتطلب حجم معين من رؤؤس الأموال لأقامتها، كما تعد نبتة للمشروعات الكبيرة، وتعد أيضا هذه المشروعات من المصادر الأساسية لتشغيل القوي العاملة، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنمية المناطق الأقل حظا من وجود الخدمات والمشاريع الكبري بها، كما أنها تساعد على الابتكار والتطوير الفكري والمهني من خلال اهتمام أصحابها والمباشر بها.

وأضاف، وخلال الفترة المقبلة يجب توفير أرض خصبة لهذه المشروعات، من حيث توفير التمويل اللازم لها بداية من إنشاء المشروع ومرورا بمراحل تطويرها وتنميتها، لكي يكون لها تأثير فعال في الدخل القومي، والاعتماد على المنتج المحلي من خلال منتاجتها والاستغناء عن الاستيراد للسلع المتشابها في الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة.