مصير «مبارك».. خطوة واحدة على طريق الحرية

قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن مصير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مرتبط بإجراء قانوني واحد يتمثل في قيام النائب العام باحتساب مدة حبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن»، وخصمها من مدة العقوبة الصادرة ضده في قضية القصور الرئاسية.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الموقف القانوني للرئيس الأسبق، مازال قيد البحث من قبل النائب العام المستشار نبيل صادق، الذي تلقى طلبا باحتساب مدة الحبس الذي قضاها على ذمة قضية القرن التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض، وخصمها من عقوبة السجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس الأسبق ينتظر القرار النهائي للنائب العام بشأن احتساب المدة، وفي حالة الانتهاء من هذا الإجراء القانوني، سيتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم لإطلاق سراحه، حيث أنه لا يواجه أي اتهامات أخرى أو عقوبات تقيد حريته سوى المذكورة.

وحصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 3 مارس الجاري، على حكم نهائي من محكمة النقض، ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه في قضية القرن، الخاصة بمسئوليته عن قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتحريض الشرطة على مواجهة الاحتجاجات إنذاك.

إلا أن «مبارك» يواجه عقوبة السجن 3 سنوات بموجب حكم قضائي نهائي وبات، أصدرته محكمة النقض أيضا في (9 يناير 2016)، لإدانته ونجليه علاء وجمال بالاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة بما قيمته 125 مليون جنيه إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.