خبراء: التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري بعيدة عن الواقع

تشير العديد من التقارير الدولية إلى إن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه يحقق النتائج المرجوة منه، وتوقع تقرير مؤسسة «برايس ووتر هاوس» أن يحتل الاقتصاد المصري المركز 19 بين أكبر اقتصاديات العالم بحلول عام 2030 بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار ويحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050 بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.

وفي ظل هذه الرؤية والتوقعات، التي يأمل الشعب المصري في الوصول إليها، فإن التقارير تبدو بالنسبة للمواطن البسيط بعيدة تمامًا عن أرض الواقع، وحول هذه الرؤية تحدث عدد من خبراء الاقتصاد لـ«صوت الأمة».

في البداية قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن كل نتيجة مرجوة لها مقدمات، والمقدمات الحالية الاقتصادية بعيدة عن المؤشرات كلها التي تؤكد أن معدل التضخم وصل نحو 30%، وهذا لم يحدث منذ 30 عامًا، وهو أمر يعد كارثة، كما أن معدل البطالة زاد 50%، وهذا أعلى من المعدل العام، أما السلع الاستهلاكية فزادت من 50% إلى 150%، والناتج القومي لم يزد، كما أن معدل الواردات ضعيف، والتقارير الدولية هى محاولة لإرضاء مصر بعد موافقتها على شروط صندوق النقد الدولي.

ويشير «الدمرداش» إلى إن حل مشاكل الاقتصاد في مصر يكون عن طريق زيادة الإنتاج لتغطية احتياجاتها المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد والسلع المميزة التي نقوم بتصديرها بعد الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمار والتعليم وتعديل البيئة التشريعية داخليًا وخارجيًا.

أما حسن هيكل، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية، والأمين العام بجمعية «مواطنون ضد الغلاء» فيرى أن التقارير الصادرة من مؤسسات دولية لها قيمتها وتختلف عن أراء المحللين الاقتصاديين وأن هذه الآراء لابد من مراجعتها والوقوف على الأسس، التي تم الاعتماد عليها للوصول إلى تلك النتائج.

وأشار «هيكل» إلى أن المسئول عن الملف المصري في صندوق النقد الدولي، توقع أنه في حالة موافقة مصر على شروط الصندوق، سوف ينتج عنه أثرًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري، وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه، إلا أن هذا لم يحدث، حيث تسبب القرار في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.

وطالب «هيكل» الحكومة بدعم محدودي الدخل عن طريق مشروع «تكافل وكرامة»،  وزيادة منافذ توزيع السلع الأساسية، التي تقدم للأسر بلا عائل، معبرًا عن دهشته من قيمة الدعم الذي يقدمه المشروع للأسر، والبالغ 350 جنيهًا في الشهر.

وقال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية متناقضة منها سلبية مثل تقرير «دافس»، وتقارير أخرى إيجابية تقاس على حسب وجهة نظر الجهة الصادرة للتقرير، موضحًا أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى جذب السياحة والمستثمرين ولا ينظر إلى معاناة الشعب من الناحية الاجتماعية بعد تعويم الجنيه.

ورأى «الديب» أنه يجب التعامل مع المراكز العالمية المتقدمة في الاستثمار، للاستفادة من إمكانيات مصر العديدة، ووضع رؤية مستقبلية دون إهدار ثرواتها، مؤكدًا على أن عملية القيادة أو الإدارة لن تنجح إلا إذا كانت وفق إطار علمي.