المهددون بالطرد من جنة البرلمان بعد «السادات».. «عجينة» و«قرطام» الأبرز

لم تكن قضية إسقاط النائب محمد أنور السادات من مجلس النواب، هي الأخيرة من نوعها، ففي كل جلسة من جلسات البرلمان تحدث مناوشات ونواب يُحالون للجنة القيم وآخرين تُرفع قضايا ضدهما.

 

الأسبوع الماضي، أصدرت لجنة القيم بمجلس النواب، بيانًا طالبت فيه بإسقاط عضوية النائب المثير للجدل إلهامي عجينة، بسبب وقائع مُفصلة في ظاهرها، لكن جوهرها يصب في تجاوزات فعلها النائب الذي كان مثارا للجدل في الآونة الأخيرة، من بينها تُهمة موجهة إليه بإهانة رجال ونساء مصر عن طريق تصريحات صحفية لا تليق لعضو برلمان أن يطلقها.

 

الأمر تطور لدى «عجينة» من خلال تصريحاته التي جعلته يُهين مجلس النواب الذي هو عضو فيه، ما جعل لجنة القيم بالبرلمان تتحرك ضده وتتخده إجراءات التحقيق معه، منذ نوفمبر الماضي، وأنهت قرارها بوجوب فصله من البرلمان في انتظار التصويت على القرار في جلسة عامة.

 

نفس الأمر الذي حدث لـ«عجينة»، تكرر مع النائب أسامة شرشر، الذي اتُهم بنشر فيديوهات جنسية على جروب خاص بأعضاء البرلمان على «واتس آب»، وتم تحويله للجنة القيم بالمجلس، التي على إثرها اتخذت قرارًا بإدانته وحرمته من حضور الجلسات العامة للبرلمان حتى نهاية دورالانعقاد الرسمي.

 

النائب عماد جاد، يواجه أيضًا تهديدًا حقيقيًا بالفصل من مجلس النواب، حيث أرسل رئيس حزب المصريين الأحرار، إخطارًا لمجلس النواب بفصل «جاد» من الحزب، عقابًا على موقفه الرافض لإلغاء مجلس أمناء الحزب.

 

وأعلن «جاد»، أنه استقال من الحزب وأصبح عضوًا مستقلًا لكن رئيس البرلمان، غض الطرف عن وجوب التصويت على صحة عضويته، بعد أن تغيرت صفته الحزبية التي انتخب على أساسها، استنادًا إلى أحكام الدستور، ما يُهدد بإسقاط عضويته.

 

النائبتان نادية هنري، ومي محمود، مهددتين بالفصل بعد إرسال حزب المصريين الأحرار إخطارًا بفصلهما من الحزب، نتيجة لمواقف مخالفة لرئيس الحزب، ما جعل رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، يرفض إعطاء الكلمة لها في جلسة 19 ديسمبر الماضي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي على الطلاب، قائلًا: «لقد غيرتي انتماءك الحزبي، وكان يجب التصويت على إسقاط عضويتك»، ما جعلها تُغادر القاعة غاضبة مُلوحة بيدها اعتراضًا على تهديدات رئيس البرلمان، ما يُهدد بإسقاط عضويتها.

 

يدخل في قائمة المهددين أيضا، النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الذي تقدم إلى هيئة المكتب باستقالة مكتوبة، تستوجب سرعة طرحها على الجلسة العامة لأخذ تصويت الأعضاء عليها، وإسقاط عضويته حال موافقة ثلثي النواب، بعد رفضه الضغوط التي مورست عليه للتراجع عنها، وقال في نصها إنها جاءت لأسباب لا يرى حكمة من الخوض فيها.