«السيسى» يطفئ انتفاضة الخبز التى أشعلها «المصيلحى»

تفاجأ الكثيرون عند تسريب معلومات عن أسماء المختارين فى التعديل الوزارى الأخير بوجود اسم على المصيلحى وزير التموين والتضامن فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ضمن أبرز المرشحين لتولى إحدى الحقائب الوزارية، وكان الترشيح الأكبر لحقيبة التموين. 

 

وقبل أيام من تصويت البرلمان على التعديل أعلن «مصيلحى» عضو مجلس النواب آنذاك تنحيه عن رئاسة اللجنة الاقتصادية بالمجلس وبدأ فى تلقى التهانى من المقربين وأعضاء المجلس على عكس باقى الوزراء المختارين، وما هى إلا ساعات وأسدل الستار بتصويت أعضاء البرلمان على التعديل وتم إعلان أسماء الوزراء الجدد ومن بينهم «مصيلحى التموين». 

 

«المصيلحى»، بعد موافقة البرلمان على التعديل مباشرة أعلن صراحة أنه يضع الدعم نصب عينيه، حيث قال نصا لصحفيى البرلمان «الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى كلمات يراد بها خيرا ومحتواها باطل»، الأمر الذى وضع المواطن فى حيرة وجعله يتساءل عن نوايا الوزير الجديد.

 

حديث الساعتين الذى دار بين محمد على مصيلحى الوزير السابق و«المصيلحى» الجديد اطمأن فيه الوزير الجديد بخبرته على مخزون السلع وأنها تكفى لـ4 شهور مقبلة ثم بدأ التفكير فى كيف سينفذ سياسته المعهودة أو «سياسة الحزب الوطنى» -إن صح التعبير، حيث اتخذ عددا من القرارات وفق فى بعضها وتعثر الحظ معه فى البعض الآخر، و كان هناك عدد من العبارات التى يستخدمها لبث الطمأنينة فى نفس المواطن لعل أبرزها «لا مساس بالدعم –الرئيس السيسى قال لى لازم تشوف حل لمنظومة التموين– أهدف توصيل الدعم لمستحقيه».. وبدأ فى تأمين نفسه مبكرا من خلال زيادة المخزون، حيث تعاقد بعد أسبوع فقط من عودته للحقيبة على استيراد زيوت بلغ حجمها 90 ألف طن، وأكد أن ذات الأولوية لزيادة أرصدة السلع الاستراتيجية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن والاستقرار فى الأسواق. 

 

«تخفيض أسعار السلع».. محور آخر لعب عليه «المصيلحى» للتقرب من المصريين، حيث خفض سعر الأرز الهندى ليباع بـ650 قرشا بدلا من 750 ورغم أن الخصم لم يتخط 100 قرش إلا أن المصريين يسعدون كعادتهم بـ«الشلن»، بالإضافة إلى تحديده سعرا ثابتا للسكر وهو 1050 قرشا وساعده فى ذلك الاستيراد من الخارج. 

 

السقطة الكبرى أو القشة التى قصمت ظهر الحكومة بالفعل وأظهرت التخبط الشديد كانت قرار الوزير بتخفيض كميات الخبز بالكروت الذهبية فقط من 3 آلاف رغيف إلى 500 رغيف للكارت بدعوى سرقة أصحاب المخابز لحوالى 2 مليار جنيه -بحسب تصريحاته- فلم يتمكن المواطنون من أصحاب البطاقات الورقية من الحصول على الخبز فخرجوا إلى الشوارع يقطعون حركات المرور وخطوط السكك الحديدية وتكرر مشهد شهدته مصر مرتين خلال الـ7 سنوات الأخيرة خلال ثورتى يناير ويونيو، وكادت تسقط الدولة لولا تدخل الرئيس شخصيا وتم تدارك الأمر، وأمرت القيادة السياسية بالدولة «المصيلحى» بالخروج فى مؤتمر صحفى لتوضيح ما حدث وطمأنة المصريين. 

 

الوزير اعترف بطريقة غير مباشرة خلال المؤتمر بما كان عليه أن يفعله قبل قراره الصادم وأعلن أنه سيتم إخطار 19 مليون مواطن لاستكمال بياناتهم لدى وزارة التموين خلال 30 يومًا وتحويل كل البطاقات الورقية إلى إلكترونية بحد أقصى آخر شهر مارس الجارى، وتأسف للمواطنين قائلا « أتأسف لكل مواطن لم يحصل على الخبز» بما يدل على رهبته الشديدة من المشهد الوخيم بشوارع المحافظات والذى أفرزه قراره.  تخبط الوزير وإصداره هذا القرار الخطير قبل أن يقوم بتحويل البطاقات الورقية إلى ذكية كى يحصل كافة المواطنين على الخبز جعل البعض يتساءل هل الوزير استشار نوابه أو قيادات الوزارة فى قراره أم أصدره من تلقاء نفسه؟ وإذا كان استشار فيه أحدا..هل لم يعرض أحد منهم عليه التحول للنظام الإلكترونى لكافة المواطنين أولا؟ أم استشار فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عرضه خطة الوزارة عليه يوم السبت 4 مارس الجارى؟ وإذا كان عرضها عليه بالفعل فهل كان العرض كما تم التنفيذ؟ وخاصة أن الوزير ذكر اسم الرئيس خلال مؤتمر «أزمة الخبز» أيضا حين قال «الرئيس السيسى كلفنى بتوفير الدعم اللازم للمواطنين».

 

علامات استفهام عديدة ستظل تطرح حول هذا القرار، ومشهد الثلاثاء لن يغادر خاطر القيادة السياسية أو الحكومة، لكن علينا أن نتفق على أمرين أولهما: رغيف الخبز خط أحمر، أما الثانى فهو «المصيلحى كاد يورط الدولة لولا تدخل الرئيس».