بالمستندات.. مخالفات فى وزارة المالية

رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل ترشيد النفقات، ومكافحة الفساد المالى والإدارى، والتربح واستغلال المنصب والنفوذ فى تحصيل أموال الدولة، لصالح أفراد دون وجه حق، فيما يعد تعديا صارخا على المال العام، تبقى العديد من الشكاوى المدعومة بالمستندات التى تثبت المخالفات حبيسة الأدراج.

 

وتبقى بلاغات المحاسب سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية السابق، شاهدا على ذلك، بعدما طرق أبواب المسئولين بحثا عن فتح التحقيق فى المخالفات التى أثبتها بالمستندات، وتقدم ببلاغات رسمية فيها إلى مكتب النائب العام وغيره من الجهات.

 

«خطاب» بعد أن أرهقته ملاحقة المخالفات المالية بوزارته السابقة، فى مكتب النائب العام وضع تلك المخالفات على مكتب مدير إدارة مكافحة الاختلاس، والإضرار بالمال العام بوزارة الداخلية، والتى يثبت فيها 9 مخالفات لكبار المسئولين بوزارة المالية فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للتصنيع، والهيئة العامة للموانئ البرية، والهيئة العامة للمطابع الأميرية، وديوان مصلحة جمارك الإسكندرية، ووزارة الداخلية، والمديرية المالية بشمال سيناء، والهيئة القومية لمياه الشرب، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والإدارة التعليمية بأبو النمرس، والإدارة التعليمية بالعمرانية، مطالبا بفتح التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أموال الدولة من العابثين بالمال العام. 

 

وطبقا للمستندات التى عرضها «خطاب»، وحصلت «صوت الأمة» على نسخة منها، فوقعت المخالفة الأولى فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذى ارتكبها «ك.م.ى» أحد قيادات وزارة المالية، والذى فرض على هيئة السكة الحديد صرف مكافأة شهرية له، وعدد آخر من المسئولين المنتدبين من وزارة المالية للهيئة مقدارها 3 آلاف جنيه شهريا، مشيرا – خطاب - إلى قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 والقرار رقم 92 لسنة 2012، بحظر تقاضى ممثلى وزارة المالية والعاملين بقطاع الموازنة أى مبالغ تحت أى مسمى أو مزايا عينية من جهات غير وزارة المالية.

 

وفى الهيئة العامة للتصنيع، ارتكب نفس الأشخاص مخالفة أخرى، بفرضهم على الهيئة صرف مكافأة شهرية لكل واحد منهم بحجة تكبدهم مصروفات انتقال نظير اشتراكهم فى اللجنة الرئيسية لتقييم أصول الهيئة، بسبب ظاهرى، والحقيقة أنهم يهربون من الحظر الوارد بقرار وزير المالية وأطلقوا على مسمى المكافأة مصاريف انتقال.

 

وفى الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ارتكب المسئول السالف ذكره ومعه عدد آخر من المسئولين بوزارة المالية منهم «ع.م» و«أ.م» وآخرين برئاسته فرضوا على الهيئة العامة للمطابع الأميرية، صرف مكافآت شهرية لكل واحد منهم بلغت نحو مليون و700 ألف جنيه، خلال 3 سنوات بحجة الاشتراك فى أعمال لجان خاصة بالهيئة.