بعد إخلاء سبيل «مبارك».. تعرف مصير رؤساء «الربيع العربي»

في أواخر عام 2010، ومطلع 2011، اندلعت موجة عارمة من الثورات والاحتجاجات في مختلف أنحاء الوطن العربي بدأت بالثورة التونسية، وعرفت تلك الفترة بربيع الثورات العربية، وانتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة كبيرة في  كلا من «مصر، ليبيا، اليمن، سوريا». وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، نهاية حكام الدول العربية التي اندلعت بها ثورات الربيع العربي.

 

 

زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق

اندلعت الثورة التونسية في 18 ديسمبر عام 2010- على خلفية قيام الشاب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه تعبيرًا عن غضبه بسبب معاناته من البطالة، ما أجبر الرئيس زين العابدين بن علي، على التنحي عن السلطة والهروب من البلاد خلسةً، حيث توجه أولًا إلى فرنسا فرفضت استقباله خشية حدوث مظاهرات من جانب التونسيين المقيمن فيها، فلجأ إلى السعودية، ورحب الديوان الملكي السعودي بقدوم بن علي وأسرته إلى الأراضي السعودية.

 

وجهت تونس طلبا رسميا إلى السلطات السعودية في (20 فبراير 2011)، لتسليم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. منذ ذلك الحين صدرت أحكام قضائية عديدة بحقه ولا سيما في قضايا فساد، كما حكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضده أثناء الثورة.

 

محمد حسنى مبارك الرئيس المصري الأسبق

فى يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011- اندلعت احتجاجات عارمة بسبب الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

 

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011- وفي 3 أغسطس قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين، والتي عرفت بـ«محاكمة القرن»، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012- وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه.

 

وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013- وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة، إلا أنه في 9 مايو 2015- تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة واصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

 

وبعد نحو 6 أعوام من قيام ثورة 25 يناير- وافقت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، قبول الطلب المقدم من فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وإخلاء سبيله، ذلك بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين على أنها مدة الحكم في قضية قصور الرئاسة.

 

كانت محكمة النقض، قضت ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن».

 

 

معمر القذافي الرئيس الليبي الأسبق

في 17 فبراير عام 2011- اندلعت الثورة الليبية مطالبة برحيل العقيد معمر القذافي وإقامة نظام ديمقراطي تعددي. وسرعان ما تحولت الثورة إلى مواجهات مسلحة بين الثوار وكتائب القذافي التي قتلت الآلاف من المدنيين، ما دفع حلف شمال الأطلسي إلى إنشاء منطقة حظر جوي وشن غارات استهدفت البنية التحتية العسكرية للقذافي للحيلولة دون تنفيذ مزيد من الاعتداءات على سكان المدن الليبية المنتفضة.

 

وبعد حكمه ليبيا لاكثر من 40 سنة قتل معمر القذافي في سرت (مسقط رأسه) عن عمر يناهز 69 سنة في 20 أكتوبر 2011 .

 

 

علي عبدالله صالح الرئيس اليمني الأسبق

في 11 فبراير عام 2011- اندلعت الثورة اليمنية، مناديه برحيل الرئيس على عبدالله صالح. وسلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب «المبادرة الخليجية» الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والتي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة كما أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني واعتباره قانونا سياديا لا يجوز الطعن فيه.

 

لكن بعد مرور اربعة أعوام على تركة السلطة، تحالف صالح مع الحوثيين، ونظموا انقلابا ضد الرئيس الحالى للبلاد  هادى منصور، شنت على إثرها قوات التحالف العربى تقوده السعودية حربا لا زالت مستمرة فى اليمن حتى اليوم ولم يحسم مصير اليمن.

 

 

الرئيس السوري بشار الأسد

في 15 مارس عام 2011- اندلعت موجة شعبية عارمة انطلقت ضد النظام السوري، ولا زالت رافعة شعارات ضد القمع والفساد وكبت الحريات ومطالبة بإسقاط النظام الذي استخدم ضدها الأسلحة الثقيلة وقوات الشبيحة بحسب منظميها في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد وحزب البعث السوري.

 

في حين أعلنت الحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد.

 

ونتج عن قمع هذا الحراك الشعبي الآلاف من الضحايا والجرحى والمعتقلين، بالإضافة إلى الخسائر في صفوف القوات المسلحة، في المقابل، قام الأسد بعدة إجراءات إصلاحية لامتصاص غضب الشارع والمجتمع الدولي.