قانون «الهيئات القضائية» في خطر.. فيتو الأعلى للقضاء يقف أمام صدوره

الإثنين، 13 مارس 2017 09:02 م
 قانون «الهيئات القضائية» في خطر.. فيتو الأعلى للقضاء يقف أمام صدوره
مجلس النواب
كتب- مجدى حسيب

تسبب مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذي يدعو لتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية لتكون بإختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة قضاة بدلًا من التعيين على أساس الأقدمية، وهوالاقتراح الذي رفضه مجلسي القضاء الأعلى والدولة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وكيل اللجنة التشريعية مناقشة القانون بمجلس النواب غدًا الثلاثاء، الأمر الذي أثار جدلًا حول نزول مجلس النواب على رغبة الهيئات القضائية والحفاظ على القانون بشكله الحالي من عدمه، وبالتالي مناقشته والموافقة عليه، وفي حال تم ذلك، ينتقل بحسب القانون إلى مجلس الدولة الذي سيكون خصمًا وحكمًا في تلك الحالة.

حول ذلك، أكد الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون بجامعة عين شمس لـ «صوت الأمة»، أن رأي الهيئات القضائية استشاري وغير ملزم للبرلمان، وفي حال تم تمرير القانون بمجلس النواب يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لإبداء الرأى القانوني، ومجلس الدولة هو أحد الجهات القضائية التي رفضت القانون، فهل يصبح مجلس الدولة خصما وحكما؟.

فيما رفض النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، مشروع قانون النائب أحمد حلمي الشريف، معتبرا أن هذا التعديل بمثابة فتح باب للصراع مع الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا القانون لن يتم الموافقة عليه، فيما أكد النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، على رفضه اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأختيار، وليس بالأقدمية، لأنه يفقد القضاء استقلاله.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن رأي القضاء الأعلى والهيئات القضائية استشاري رأى أدبي له قيمة رفيعة المستوى، وأشار إلى أنه تقدم برأي حول مشروع هذا القانون يتمثل في أن الدستور لم ينظم عملية اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحكمة الدستورية والنائب العام فقط، وبالتالي من الممكن أن نستعين بالنص الذي نختار من خلاله رئيس المحكمة الدستورية والذي تختار فيه، الجمعية العامة تختار واحد من أقدم ثلاثة، على عكس النص المعروض حاليا والمختلف عليه الذي يتيح أختيار واحد من نواب رئيس المجلس وهو ماتجاهل موضوع الأقدمية وهى عرف في الجهات القضائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق