القضاء الإداري تفضل في قرار الغاء استبعاد احد المرشحين من كشوف انتخابات الصحفيين

تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ، اليوم الاربعاء، حكمها في الدعوى المقامة من حسن القباني،عضو نقابة الصحفيين، يطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين. 

 

وأشار «القباني» في دعواه رقم 30891 لسنه 71 قضائية إلي أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة  «زوجة القباني» بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني  بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التي ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقًا لقانون النقابة  وتم في ذات اليوم التداول في امر الترشح الخاص بالمتظلم بين اعضاء اللجنة وتم قبول اوراق ترشحه قانونًا، دون اي ملاحظة  من اعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها، مع العلم إنه لم يطعن اي من المرشحين الأخرين أو غيرهم على ترشحه، وقد علمنا باستبعاده من الترشيح، لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والاوراق المطلوبة قانونًا .

 

واستندت الدعوي المقدمة من دفاع «القباني» إلي عدة أسباب منها أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفًا لصحيح أحكام الدستور والقانون،  الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، افتئات قرار الاستبعاد مع حق الانسان في الترشح والانتخاب. 

 

 

وطالب دفاع «القباني» في نهاية الدعوي، بالغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إستبعاد اسم الطاعن  حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة ادراج اسمه في كشوف المرشحين مرة اخري مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الاخرى.