ضبط عصابة «بنوك متنقلة» لتهريب أموال مصريين بالخارج عبر السوق السوداء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامه، برئاسة اللواء علي سلطان في ضبط 4 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحري، بلغت حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام 51 مليون جنيه مصري، و2 مليون و355 ألف دولار أمريكى.

وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيدان طارق عيسى، وطارق النبوي، مديري إدارتي الأموال العامة بالوجه القبلي، وشرق الدلتا، تحت إشراف  اللواء حازم عبدالرحمن نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط 4 مجموعات الأولى ضمت «محمد.ا.ا» سن 37 حاصل على دبلوم صنايع، يعمل بدولة عربية، و10 آخرين مقيمين بأسيوط.

حيث تقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية، من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها، وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك، أوتهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين، ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالدول المشار من قاطني، محافظات: أسيوط و الدقهلية وسوهاج، نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 %، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.

 بمواجهة كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس والتاسع، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها، بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي جميعا خلال 3 أعوام  بلغ قرابة واحد وخمسون مليون جنيه مصري، واثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار أمريكي، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.