إذا انتهت خدمة المسؤول انقطع عمله إلا من «حساب الرقابة الإدارية»

«اذا انتهت خدمة المسئول .. انقطع عمله إلا من الحساب».. لم تقتصر المساءلة القانونية على المسئول الحالي فقط– بل تلحق شباك الرقابية الإدارية بكل مسئول فاسد مهما طال الزمن، تننتهي خدمتك كمسئول ولكن لن تطوي صحيفتك وتظل في عنقك، حتى تقرأ كتابك وتكفي بنفسك في يوم عليك حسيبا.

 

مسلسل الحساب لم ينتهي بعد، وكانت إحدى حلقاته اليوم، إلقاء القبض على محافظ حلوان الأسبق، لتلقيه رشوة وحصوله على سيارة «مرسيدس» مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة، تتوالى الحلقات أملاً أن نصل إلى تتر النهاية، لذلك نرصد أجزاء من حلقات سابقة لسقوط مسئولين في شباك الرقابة الإدارية.

 

في البداية، أكد اللواء محمد أبو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، أن المسئول يعتقد أنه فور ترك منصبه أو الخروج للمعاش، ينتهي دور الرقابة، موضحاً أنه يكون تحت الملاحظة والمراقبة ويقع في شباك المساءلة عقب انتهاء التحريات والتحقيقات، مناشداً المصريين بالشفافية وعدم اتخاذ طرق غير قانونية للحصول على حقوقهم حتى لا نصبح شركاء في تحقيق رغبات وإجرام الفاسدين.

 

فتح محافظ حلوان الأسبق الملف بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس موديل إس 350 قيمتها تقدر بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادي، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

 

وبعرض المتهمين على نيابة الأموال العامة العليا، قررت إخلاء سبيل المحافظ الأسبق بكفالة مالية مليوني جنيه على ذمة التحقيقات، أو حبسه 15 يوما احتياطيا لكن المحافظ السابق عجز عن دفع الكفالة فقررت النيابة حبسه 15 يوما.

 

ووردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بأن هناك قطعة أرض فى شارع 9 بثكنات المعادى تم تخصيصها بالأمر المباشر من المحافظ الأسبق لشركة بالمعادى مقابل رشوة، وبإجراء التحريات اللازمة والتأكد من المعلومات، تم إلقاء القبض على المحافظ، ومدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتم عرضهم على نيابة الأموال العامة.

 

وكشفت المصادر، أن هذه القضية يتوقع أن تقود خلال الأيام القليلة المقبلة للكشف عن العديد من قضايا الفساد المالي والإداري داخل محافظة حلوان في عهد المهندس الدكتور حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الملفات التي ستقوم جهات التحقيق بفتحها والتي تتضمن مخالفات في عدد من قرارات تخصيص قطع أراضى غرب وشرق طريق الأتوستراد لبعض من الشركات الوهمية.

 

قبل ذلك وتحديدا في يناير الماضى تمكن ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط رئيس قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار السابق لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانا من أملاك الدولة بنطاق قرية زهرة بنطاق مركز كفر الدوار تقدر قيمتها بـ 113 مليون جنيه.

 

وتوصلت تحريات ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة من قيام المتهم بتسليم المساحة المشار إليها لشخص يدعى «عاطف. م»، وأضافت التحريات قيام المتهم بمحاولة رفع المساحة من أرض أملاك دولة إلى أراض خاصة بالشهر العقاري.

 

كما توصلت التحريات لقيام المتهم بالسماح لشخص آخر بسداد مبلغ 105 آلاف جنيه لأكثر من 7000 متر من أراضي أملاك الدولة واقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء، في الوقت الذى تم تقدير متر الأرض بـ150 جنيها، وأرسلت المحافظة لجنة مختصة من المساحة بالقاهرة والتي قدرت متر الأرض بـ1500 جنيه، وذلك بخلاف قيام المتهم بالتزوير في كشوف حصر أراضي الدولة وتحصيل مبالغ مالية دون موافقة اللجان المشكلة للتقدير وبدون أي إجراءات أو عرضها على اللجان المختصة.

 

وفى فبراير الماضي ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط القبض على مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الفتح السابق، الذي كان يعمل بمديرية الإسكان بعد نقله بعدما أثير حوله بشأن إصداره تراخيص للبناء على أراضٍ زراعية بالمخالفة القانون.