رفض دعوى إدراج حسن القباني بجداول انتخابات «الصحفيين»

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، ويطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالته للمفوضين.

وقال «القباني» في دعواه رقم 30891 لسنه 71 قضائية، إنه بتاريخ 14 فبراير الجاري تقدمت المتظلمة «زوجة القباني»، بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني، بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة، وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الإثنين 20 فبراير 2017، بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها، مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه.

وأضافت الدعوى: علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا.

واستندت الدعوى المقدمة من دفاع «القباني» إلى عدة أسباب منها أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون، والخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وافتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.

وطالب دفاع «القباني»، في نهاية الدعوى، بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ جميع حقوقه المادية والأدبية الأخرى.