البرلمان: قانون الاستثمار يمنح مذيدا من الإعفاءات ضريبية للمستثمرين

أكد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين حول قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أنالدولة افتقدت لهذا المناخ على مدار الـ30 عامًا، وأن المناخ الاستثماري بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار ذاته، باعتبار أن الدولة افتقدت لهذا المناخ على مدار الـ30 عامًا الماضية، مؤكدا أن القانون الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع فى مشروعات البنية التحتية، وتوسعات الطرق،

 

وأكد الجوهري، وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبى بالسوق المحلية، مقابل حصول المستثمر المصرى على أفضلية بالدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية إلى المستثمر المصرى وليس العكس.

 

واشار الجوهري، على هامش ملتقى بناة مصر، أن تهيئة المناخ الاستثمارى حتمى خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى أن تهيئة بيئة العمل من شأنها القضاء على الجهاز الإدارى المتهالك والروتين المنتشر بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارات الحقيقية بالدولة والتى تسمح بالتصدير للخارج تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.