سحر نصر تنجح في إقناع المجتمع الدولي بالاستقرار.. وإجراءات «المالية» تزيد الأزمة
الخميس، 16 مارس 2017 01:04 م
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
كتب- محمد الشرقاوي
شهد، اليوم الخميس، عددا من الأحداث والقرارات المهمة التي رفعت من أسهم شخصيات وعلى رأسهم الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وانخفضت أيضًا أسهم شخصيات أخرى وعلى رأسهم عمرو الجارحي وزير المالية.
وشددت «نصر»، اليوم، على ضرورة الإسراع بإجراءات تنفيذ التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، حتى يتسنى للشعب المصري ولمجتمع الأعمال الشعور بالنتائج والأثر الإيجابي للجهود المبذولة لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر.
وخلال لقائها مع بعثة من البنك الدولي برئاسة الدكتور أندريه مخنيف، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة تفاصيل التعاون الفني بين الجانبين، واستعرضت تطورات الأنشطة التنفيذية الخاصة بمشروع تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة مبسطة للمشروعات الاستثمارية – EASE المنفذ من خلال الوزارة، ويديره البنك الدولي.
وأوضحت الوزيرة، اهتمام مصر خلال المرحلة الحالية بتطوير منظومة تيسير إجراءات الاستثمار، وتطلعها إلى الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية للدول التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها من خلال إدارة خدمات الاستثمار بشكل كفء وفعال.
في الوقت ذاته، استمرت أسهم وزير المالية عمرو الجارحي، في الانخفاض، حيث قفز معدل التضخم السنوي إلى 20.2% في نوفمبر 2016، ومنذ ذلك يواصل ارتفاعه إلى 24.3% في نهاية العام الماضي.
ولم تنجح التدابير الاقتصادية التي اعتمدها الوزير خلال الشهور الماضية مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، في علاج الأزمة مع استمرار الارتفاع السلعي وقيمة الدولار.
وسبق واعترف الوزير في إحدى لقاءاته: «عندنا مشاكل في الموازنة العامة، والعجز وصل 12.2%، والدين المحلي تجاوز 100%، ولازم نخفض عجز الموازنة بنسبة تتواءم مع قدرتنا المالية والتزاماتنا من مصروفات وأشياء أخرى نعمل عليها بشكل جاد».
وحول الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا، أكد الوزير أن ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلًا: «الإجراءات الخاصة بالدعم بدأت من قبل عام 2014، وليس لها علاقة بالاتفاقية وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد إدراجه مرة أخرى».