تأجيل دعوى إسقاط عضوية البرلمانية زينب سالم في واقعة تحرش نجل شقيقها بفتاه لـ18 مايو

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل الدعوى، المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس النواب لإلزامه بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم لجلسة 18 مايو.

 

وقال صبري، فى دعواه: في سابقة خطيرة واستغلالا سيئا للحصانة البرلمانية، واعتداء صارخ على القانون، تتوجه النائبة زينب سالم إلى قسم مدينة نصر أول، وتتجه إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم، وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات، التي تجريها معه النيابة لارتكابه العديد من الجرائم: تحرش بفتاة نرويجية، وطعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة).

 

وأضاف: وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى السعودي الألماني، وتعذر الاستماع إلى أقوال المجني عليه بسبب سوء حالته الصحية، واتضح أن حالته الصحية خطيرة، ومصاب بجرح نافذ بالبطن، ويرقد بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة.

 

وأشار صبري، إلى أن شقيقة المجني عليه قالت في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة: إنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر، وفوجئت بإبن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا، وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل ،وعاتبة على فعلته، وأمام إصراره على الاستمرار في التحرش، نشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها إبن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته، وسدد طعنة قوية لشقيقها المجني عليه، استقرت في بطنه وفر هاربا، وعندما رفض معاون مباحث القسم إخلاء سبيل إبن شقيقتها، محاولا إفهامها أنه لا يملك ذلك، وأن المتهم محبوس على ذمة تحقيقات النيابة العامة، دخلت النائبة في حالة هياج وتشنج.

 

وأكد الداعي، أن النائبة طلبت فك القيد الحديدي من يد المتهم، وهددت أمناء الشرطة والأفراد بالقسم بالفصل من الخدمة قائلة: أنتم مش عارفين أنا مين.. أنا نائبة في البرلمان، وهقلب الدنيا عليكم ، قائلًا: ثم ادعت كذبا أن الضابط وأمناء القسم اعتدوا عليها بالضرب والسب والشتم.