هل تتحرك «الداخلية» لمقاضاة مؤسس «صراحة» دوليا؟

كشفت مصادر أمنية، عن تحركات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد موقع «صراحة»، ومؤسسه زين العابدين توفيق، في الانتربول الدولي.

وأوضحت المصادر، إن محتوى الموقع يشتمل على سب وقذف وتصدير للإحباط، ما يستدعى وقفه ضد مؤسسه.

أثار «موقع صراحة» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطى 50 مليون و200 ألف زائر ومشترك.

ومن جانبه اعتبر اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق للمعلومات والتوثيق في تصريحات خاصه لـ «صوت الأمة»، رسائل المشاركين كافة في الموقع سبا وقذفا وتصدير للإحباط، مشيراً إلى أن مؤسسة  يسأل جنائياً عن الرسائل التي توجه للأخرين من مستخدي هذا التطبيق.

 وبين أن من حق وزارة الداخلية التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤسس الموقع، والتواصل مع الانتربول لضبطه، معتبرا مؤسسه يشارك في الجرم حيث يخفي عن المجني عليه شخصية الجاني.

وأوضح اللواء الرشيدي أن مصر عضواً، في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويحق لها بموجب الاتفاقية تحريك دعوي قضائية ضد أي موقع يسبب إضرارا.

وطبقاً للرشيدي تسمح الاتفاقية بالإنابة القضائية، وأن يكون لمصر ممثل قانوني بالدولة التي يبث منها الموقع لاتخاذ الإجراءات كافة، وعليه يقوم الإنتربول الدولي بضبط المتورطين بعد صدور حكم قضائي يثبت عدم مشروعية الموقع وأضراه بالدولة التي قامت بتحريك القضية وهي مصر، وعلى الدولة التي يبث منها الموقع تنفذ الحكم عن طريق الإنتربول الدولي.