«الخوف لا يصنع تنمية».. 6 إجراءات عاجلة تنقذ الزراعة من الأزمات المزمنة
السبت، 18 مارس 2017 01:49 م
اللجنة الزراعية بمجلس النواب
كتبت- هناء قنديل
يواجه قطاع الزراعة، عددا من المشكلات المتفاقمة، التي تنذر بنتائج وخيمة على الأمن الغذائي المصري، خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويرى الخبراء، أن الإهمال الحكومي هو «أس البلاوي»، التي يتعرض لها القطاع، داعين إلى اتخاذ 6 إجراءات عاجلة لمعالجة أزمات القطاع، تتمثل في إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة لحل أزمة ندرة المياه، ووقف تفتيت الحيازات الزراعية، والإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية في المجال الزراعي، والعمل على تلافي القصور في إنتاجية بعض المحاصيل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات والدواجن، وإعادة الانضباط إلى عملية توزيع مياه الري.
وأشار شريف البلتاجي، رئيس سابق للمجلس التصديري للحاصلات، إلى أنه بالإضافة للمشكلات السابق الإشارة إليها، تأتي مشكلة هجرة أهل الريف إلى المدن، كأحد أهم أسباب وضعف الإنتاج الزراعي، وزيادة تكلفة المنتجات الزراعية، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة لم تسع في أي مرحلة، إلى علاج هذه الأزمة عبر إيجاد وسائل لتحفيز العمالة الزراعية على البقاء في أماكنها.
ولفت إلى أن تردي الخدمات، بجميع أنواعها في الريف المصرية، يعد أحد أسباب تدمير البيئة الزراعية؛ لأنها السبب الرئيسي في هروب العمالة إلى أماكن حضرية أكثر تمدنا من ناحية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخوف لا يصنع تنمية.
وطالب «البلتاجي»، بوضع استراتيجية تنموية محددة تأخذ في الاعتبار، إيجاد حلول جذرية، للمشكلات المزمنة في هذا المجال، والعمل على حلها، وفق جداول زمنية تخلق الثقة في نفوس الفلاحين، مشددًا على ضرورة رفع معدلات النمو الزراعي إلى أكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة؛ حتى لا تواجه الدولة أزمة كبرى في توفير بعض المحاصيل، التي مازالت بعيدة عن الاستيراد حتى الآن.
بدوره، أوضح عبد الحميد الدمرادش، عضو اللجنة الزراعية بمجلس النواب، أن هناك عددا من المحاور الرئيسية لتحديث واستصلاح الأراضي، وتنفيذ خطط التنمية الزراعية، ومنها تنظيم التركيب المحصولي، من أجل تحقيق أهداف الإنتاج العمالية من كل محصول، بمستوى جيد من الصفات والقيمة الاقتصادية، وكذلك اختيار مساحات التوسع الأفقي، بما يراعي احتياج الإنتاج الزراعي في مناطق الاستصلاح الجديدة، إلى تكنولوجيا متقدمة، حتى يمكن ضمان الملاءمة بين طبيعة الأرض وموقعها، بالإضافة إلى تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، باستخدام التقنيات الحديثة.
- الأوضاع الزراعية بالأرقام:
1.5 مليون حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال 3 سنوات مضت.
53.7 ألف فدان مساحة الأراضي المعتدى عليها.
78 % من المخالفات عبارة عن عمليات بناء في أرض زراعية بإجمالى مساحة 44.3 ألف فدان.
60 ألف فدان معرضة للبوار منذ ثورة 25 يناير بسبب التجريف.
- أسباب تمنع مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية:
عدم تعاون الأجهزة المعنية بالإزالة.
تأخر المحافظين في استصدار قرارات الإزالة.
توصيل أجهزة الدولة للمرافق والمباني المخالفة دون الرجوع لأجهزة وزارة الزراعة.
صدور أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى لمخالفات التعدي على الأرض الزراعية بسبب القصور الإجرائي.
- إجراءات تساهم في الحل:
عدم التصالح في مخالفات التعدي.
عدم إسقاطها بالتقادم لردع المخالفين.
إجراء تعديل تشريعي لسد الثغرات القانونية.
تشديد العقوبات على المعتدين وتصنيفها جناية.
منح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة إصدار قرار بإزالة المباني المخالفة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم قضائي.
إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية.
الجدية في ضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.
