إلغاء قرار وقف مدرس بجامعة المنصورة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإلغاء إلقرار الصادر من رئيس جامعة المنصورة، بوقف المدرس أحمد عبد البديع عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ووقف صرف راتبه لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه الجامعة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، وعضوية محمد جابر محمد عبد العليم ومحمد فيصل محمد.

 

وقال عبدالبديع في طعنه الذي حمل رقم ٩١ لسنة ٥٠ ق، إنه يشغل وظيفة مدرس الحاسب الآلي بقسم إعداد معلم الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية بالمنصورة، وتقدم بمذكرة لعميد الكلية ضد الدكتور علي زلط المتفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية لاستيلائه على برنامج نظام خبير قام بتصميمه لاستخدامه ضمن  دراسات تجريها ابنته الباحثة أمنية زلط  دون موافقته مما أصابه بأضرار سلبية.

 

كما اتهمه بالسب والقذف والاعتداء عليه، مشيرا إلى أن عميد الكلية أحال المذكرة للشئون القانونية وليس لرئيس الجامعة، وبدلا من أن تحقق الشئون القانونية مع الدكتور زلط حققت مع عبدالبديع كمتهم وليس كمقدم شكوى، موضحا أنه قدم مذكرة لرد المحقق ولكن تم رفضها، وصدر القرار رقم ٤٤٠٥ بوقفه عن العمل.

 

وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار بوقفه عن العمل وصرف راتبه، واستندت المحكمة في حيثيات حكمها لإلغاء القرار، إذ نص القانون أن يتولى التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أحد الأساتذة بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، كما أوضحت أن قرار الوقف يكون لمصلحة التحقيقات التي تجريها الجامعة خشية التأثير علي سير التحقيقات والشهود وإخفاء المستندات وهو ما لم يتوافر في حالة المدرس أحمد عبد البديع.