إنذار على يد محضر يلاحق «سامح عاشور» بسبب 20 مليون جنيه تعويض (مستندات)

تسلم محمد عبدالمجيد المحامي، تأشيرة الإنذار الرسمي المقُدم على يد محضر، إلي نقيب المحامين سامح عاشور بشخصه، لمطالبته بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرارت القيد الجديدة وفقًا لقانون المحاماة، وسعي النقابة إلي مماطلة المحامين الراغبين في تجديد قيدهم. 

ونصت تأشيرة الإنذار الذي حصلت «صوت الأمة» على نسخة منه على التالي: بالتوجه إلي إعلان المراد إعلانه، قرر لنا حارس العقار بأن المراد إعلانه كان مقيم وترك العنوان المذكور.

من جانبه، قال محمد عبدالمجيد المحامى، أنه بإنذار سامح عاشور بشخصه في محل اقامته بدفع عشرون مليون جنية تعويض لقرارته الخاطئة المخالفة للقانون، مؤكدًا أن محضر محكمة الخليفة، توجه بمحل إقامتة المعروفه بالمقطم، حيث منع حارس الفيلا المحضر من الدخول وأخبره أن سامح عاشور ترك هذة الفيلا وأن الفيلا لشخص أخر. 

وأشار إلى أنه سيتوجه لإعلان النقيب سامح عاشور في المواجهة من خلال النيابة العامة طبقًا لقانون المرافعات مع عمل محضر للتحري حول الشخص المتواجد فعلا في الفيلا من مديرية الأمن، فضلاَ عن تقديم بلاغ ضد الشخص الذي تصدي للإنذار هو نجل سامح عاشور القاضي.

وكان الإنذار، لفت إلي أن الحكم القضائي أقر بأن نقيب المحامين ليس من اختصاصاته بإصدار هذا القرار، مطالبًا نقابة المحامين بسرعة تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ، وأمهل المسئولين بنقابة المحامين (أعضاء مجلس وموظفيين حكوميين)، ثلاث أيام لتحديد موقفهم من الأحكام وألا يعتبروا مشاركين مع سامح عاشور في مخالفة حكم قضائي واجب النفاذ، ويضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.