"البدرى" يُشيد بدور شركة مرسيدس العالمية

أكد كريم البدرى، رئيس مجلس إدارة شركة المعادى الهندسية للسيارات " تضرر شركته بشكل كبير من ملف قضية الرشوة محافظ حلوان السابق، مشيرا انه أدت إلى فسخ شركة مرسيدس العالمية لعقد الاتفاق مع شركته، بعد الكشف عن قضية الفساد وإبلاغه الشركة بتفاصيل القضية المتورط بها رئيس مجلس الإدارة السابق ومحافظ حلوان السابق.

 

وأشار البدرى، أنه وفقا لسياسات الشركة العالمية "مرسيدس" فإنها تنأى بنفسها عن التورط أو الاستمرار فى مثل هذه النوعية من القضايا التى لا تتماش مع سياساتها التى تلتزم بالمصداقية والأمانة فى التعاملات، وحرصا من الشركة العالمية على استمرار العمل بمركز المعادى الذى يمثل أكبر مركز صيانة بالسوق المصرى لخدمة سيارات ماركة مرسيدس ويتمتع بسابقة خبرة قوية، قامت الشركة الالمانية لخدمة السيارات "مركز خدمة معتمد" بتوقيع عقد لتوريد قطع الغيار الأصلية مع شركة المعادى الهندسية للسيارات حتى لا يتم إضرار العمل بها والتى تضم قرابة 200 عامل من المهندسيين والفنيين المدربين على أعلى مستوى.

 

وأشاد "البدرى" بجهود الرقابة الإدارية والنيابة العامة فى التعامل مع ملف قضية "الرشوة"، مؤكدا أن جميع الإجراءات التى إتخذتها جهات التحقيق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعد هناك أحدا بعيدا عن الحساب، مطالبا بضرورة القضاء على ملف الفساد بالدولة حتى يتمكن مجتمع الأعمال من الفوز بفرص استثمارية أفضل ومناخ عمل جيد خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن شركته استطاعت بجهود العاملين فيها أن تحافظ على اسمها ومكانتها فى السوق وأن تقدم أفضل الخدمات لعملاء مرسيدس على الرغم من الخسائر التى تعرضت لها، وجاء ذلك فى إطار حرص العاملين بها على العمل فى بيئة قانونية منتظمة وإرساء مبادئ الشفافية والإلتزام فى العمل وهو ما دفع كافة العاملين للحرص على تجاوز أزمات المرحلة السابقة للشركة.

 

 

وقال البدرى، أن شركته على استعداد تام لتقنين الأوضاع الخاصة بها والتعامل بشكل قانونى مع المحليات سواء فيما يتعلق بالاستمرار فى تبعية الأرض للشركة بموجب حق الانتفاع كما كان عليه الأمر سابقا حيث لم تُخل شركة المعادى بالتزاماتها فى تسديد حق قيمة الانتفاع بانتظام منذ تاريخ عملها بالسوق سنة 1983 ، أو القيام بتملك الأرض بشكل كامل بالتعاقد مع المحليات وبالسعر العادل الذى يتم الاتفاق عليه، وذلك بما لا يضر شركة "المعادى" التى انتصرت لمحاربة الفساد والكشف عن المتورطين فيه بدلا من الانتفاع بمكاسب غير حقيقية على حساب فساد إدارى يحمى موظفين فاسدين من المحاسبة القانونية.