التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلى 646 مليار حنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، إنها عرضت على مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف اتباع خطط متوسطة المدى حتى عام 2020، لمعالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد والناتجة عن اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء، إلى اتخاذ الحكومة إجراءات لامتصاص السيولة بالأسواق إلى جانب تطبيق برامج تكافل وكرامة، مؤكدة أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو 4% خلال العام المالي الحالي 2016-2017، ليرتفع إلى 4.6% خلال العام المالي 2017-2018.

 

ولفتت «السعيد»، إلى زيادة الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة لـ646 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي بنحو 20%، وقالت إن ذلك سينعكس في توفير فرص عمل للشباب، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص في الموازنة الجديدة إلى 55% من جملة الاستثمارات المتوقعة في الموازنة، بالمقارنة بأقل من 50% خلال العام المالي الحالي.

 

وقالت إن كل 1% زيادة في معدل النمو الاقتصادي يحتاج إلى 3.5% زيادة في الاستثمارات، مشيرة إلى أن خطة التنمية تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6% عام 2020.

 

وأضافت الوزيرة، أن كل مليار جنيه زيادة في الاستثمارات يوفر فرص عمل تتراواح ما بين 1000 و1035 فرصة وتزيد في قطاع الصناعة لتصل إلى 1400 فرصة عمل جديدة ولائقة حيث تسعى الحكومة إلى ضخ استثمارات عامة في قطاعات تولد وظائف وتحد من معدل البطالة.

 

وأوضحت أن خطة التنمية تعمل على محورين وهما العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية، من خلال خطة توسعية منضبطة تستغرق عاما ونصف العام، مشيرة إلى أن هناك زيادة 17% في الاستثمارات الموجهة للتعليم مع الأخذ في الاعتبار بناء تجمعات تعليمية بها العديد من التخصصات إلى جانب رصد 300 مليون جنيه للانتهاء من تطوير 6 قصور أثرية بالإضافة إلى توجيه استثمارات للمناطق الأكثر فقرا بالصعيد تعمل على إقامة سلاسل تجارية ذات قيمة.