القلعة: توسيع برامج الدعم النقدى ودعم الصناعة أبرز مقومات الإصلاح الاقتصادية

قال هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، إن توسيع برامج الدعم النقدى لتدعيم الفئات الأكثر احتياجاً، والإصلاحات التشريعية الصحيحة، وتدعيم الصناعة المحلية، تعد أبرز مقومات الإصلاح الاقتصادى الواجب تطبيقها لزيادة معدلات النمو.

وأضاف الخازندار، خلال كلمته بمؤتمر "حوار مع الحكومة، الذى تنظمه "المال جى تى ام"، اليوم الثلاثاء، أن الاصلاحات التشريعية أصبحت ضرورة حتمية خلال الفترة الراهنة لخلق مناخ استثمارى صحى أمام الشركات القائمة والجديدة، مؤكداً على أن زيادة البيروقراطية وعدم تهيئة البيئة التشريعية يُعدا أبرز التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى  الخازندار، أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يُعد قرار جذرى ساهم فى تحسين الوضع التنافسى للصناعة المحلية أمام قرينتها المستوردة، حيث مثلت حافر استثمارى للصناعات الموجهة للتصدير.

وأكد أن السنوات الماضية شهدت تدعيم العملية الأجنبية وأثرت سلباً على الصناعات المحلية، بينما ساهم قرار تعويم الجنيه فى تدعيم منافسة الصناعة المصرية أمام الأخرى المستوردة، مُشيراً إلى أن هذه القرارات ستُسهم فى استدامة الاستثمارات بالسوق.

ومن جانبه قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم استراتيجية الرقابة المالية الخاصة بتطوير الأدوات المالية غير المصرفية.

وأضاف سامى، أن أبرز الأدوات التى تم مناقشتها اليوم مع المجلس تتمثل فى معايير التقييم العقارى والمالى، مشيرًا إلى أن اعتماد وموافقة المجلس عليها سيساهم فى الحد من الفساد بصورة كبيرة خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة الأراضى غير المستغلة، وصناديق الاستثمار العقارى، موضحًا أن هناك جهة تقدمت بطلب تدشين صندوق استثمار عقارى بالسوق.

وعلى صعيد الأدوات الجديدة، أكد سامى أن الخروج من الاعتماد على تداول سندات وزارة المالية تتطلب خلق مزيد من الادوات الجديدة وطرح القطاع الخاص لسندات جديدة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تشجيع مختلف الجهات المالية على إصدار سندات جديدة فضلا عن تكثيف محاولات طرح الية الصكوك بالسوق الفترة المقبلة.