حبس مشرف سجلات أملاك الدولة بالجيزة في «رشوة الآثار»
الأربعاء، 22 مارس 2017 07:19 م
حبس - ارشيفية
أمرت نيابة الأموال العامة بضبط وإحضاء 6 متهمين جدد في واقعة الرشوة المتهم فيها مسئول بإدارة أملاك الدولة الخاصة بالجيزة، لتسهيل حصول سيدة أعمال على قطعة أرض.
كما أمر المستشار حسن أبو الخير وكيل أول نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس مشرف السجلات بالادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بالجيزة وشيف، في اتهامهما بالرشوة لتسهيل الاستيلاء على ملكية أرض تابعة لوزارة الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن سيدة أعمال قدمت رشوة لمشرف السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة بشقة سكنية مملوكة إليها بمنطقة حدائق الأهرام مقابل تسهيل الاستيلاء على ملكية أرض تابعة لوزارة الآثار.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم حرر عقد لأحد أقاربه والذي يعمل شيف، بالشقة لإبعاد التهمة عنه، فيما أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى إجراءات الشراء تمت بطريقة شرعية.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مفتش آثار إمبابة وسيدة أعمال ومحامى في قضية «رشوة الآثار».
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار خالد التليت مدير النيابة، أن مفتش الأثار تم ضبطه في أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للاصلاح الزراعي مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقريرا بخلوها من الشواهد الأثرية.
