بلاغ يطالب بعزل وحبس رئيس شركة القاهرة الرياض التابعة لوزارة النقل

كشف بلاغ تقدم به المحامي طارق محمود عن إهدار 40 مليون جنيه على يد حسين الهرميل، رئيس مجلس إدارة القاهرة للعبارات المملوكة لوزارة النقل، وطالب البلاغ بضرورة مساءلة الهرميل وعزله من منصبه بسبب صدور حكم من المحكمة الاقتصادية كلف الدولة 40 مليون جنيه تعويض.

وكشف البلاغ الذي يحمل رقم  1703 2017  بلاغات نائب عام انه بتاريخ 18/3/2009، أبرم حسين الهرميل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وهي شركة صاحبة العبارتين القاهرة والرياض والمملوكتين لوزارة النقل المصرية، عقد وكالة تجارية مع شركة هاي "ترافل سرفس"، وفقا للبنود المتفق عليها بهذا العقد والتى من اهما مدة العقد ثلاث سنوات تبداء في 15/3/2009 وتنتهى فى 14 /3/2011 وأضافة الى الالتزمات المتبادلة.

 

 وقام حسين الهرميل بتاريخ 23/5/2009 بصفته بتعديل عقد الوكالة بنود عقد الوكالة التجارية وقبلت ذلك الشركة الأخرى إلا أنه قام بتاريخ 5/7/2010 بتوجيه إنذار إلى الشركة المتعاقد معها بفسخ العقد بإرادته المنفردة، فما كان من الشركة المتعاقدة مع المقدم ضده البلاغ إلا أن أقامت الدعوى رقم 154 لسنة 2 قضائية أمام محكمه الاسنكدرية الاقتصادية الدائرة الاستئنافيه طلبا فى ختام الدعوى الحكم الأتى إلزام الشركة التي يمثلها المقدم بدفع مبلغ قدرة أربعون مليون جنية كتعويضاً ماديا عن الاضرار التى اصابتها من جراء إخلال الشركة التى يمثلها المقدم ضده  البلاغ بالتزاماته وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 12 مارس 2017 اصدرت المحكمة سالفة الذكر حكمها بالزام الشركة التى يرأسها الهرميل 40 مليون جنية وانه باستعراض وقائع القضية ومستنداتها وجد ان الهرميل تعمد اهدار المال العام بشكل مباشر وتربيح الغير وذلك على النحو التالى، حيث ان الثابت وبموجب المستندات الرسمية ان الهرميل بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة قام بتعديل عقد الوكالة البحرية بادرتة منفردا وبالمخالفة للقانون ومن ثم اعطى فرصة للشركة ان تحصل على مبلغ التعويض المقضى بحقة الا ان الشركه كانت قبلت هذا التعديل ولم تقم الدعوى ولم يدر المال العام فى هذة المرة ليقوم الهرميل وبصضورة متعمدة وبالمخالفة للقوانيين واللوائح بتعمد فسخ العقد المؤرخ 18/3/2009 بإراته المنفردة والذى على أثرة قامت قامت الشركة المتعاقد معها برفع دعوى قفضائية تحصلت فيها على حكما قضائيا نهائياواجب التنفيذ واضاع على خزانة الدولة مبلغ قدرة 40 مليون جنية بجانب 2 مليون جنية مصروفات قضائيه  وهو ما يمثل اهدار للمال العام .

 

وطالب البلاغ بمنع الهرميل من السفر وعزله من منصبه ومسألتة قانونا على اهدار 40 مليون جنيه.