كواليس تراجع الحكومة عن زيادة تأشيرة الدخول لمصر

كشفت الأزمة الأخيرة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول والتراجع عنها، عدم التنسيق بين الوزارات بشأن ما يفيد أو يضر بالقطاع السياحي، فعدد من اللقاءات والاجتماعات سبقت قرار الحكومة أمس في التراجع عن زيادة تأشيرة الدخول من 25 دولار إلى 60 دولار، لعلاج تسرع وزارة الخارجية في فرض رسوم إضافية على تأشيرة الدخول لمصر وهي الزيادة التي كانت أثارت منظمي الرحلات سواء داخليا أو خارجيا ضد السفر لمصر.

تحرك وزير السياحة يحيى راشد وإسراع الحكومة في دراسة قرار الزيادة جاء ضروريا بعد تعرض مصر لانتقادات خلال مشاركتها في بورصة برلين مؤخرا، وهو المعرض السياحي العالمي الأهم دوليا، وكان الانتقاد بسبب هذا القرار.

السؤال الأكثر تكرارا وشيوعا والذي تم توجيهه لوزير السياحة يحيى راشد خلال مشاركة مصر ببورصة برلين من قبل وسائل الاعلام الاجنبية، والمصرية ايضا بعد رجوعه، هو بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر.

وزير السياحة كان لسان حاله للخروج من المأزق الذي وضعته فيه وزارة الخارجية، هو إجابته الدبلوماسية التي جاءت تؤكد مرارا وتكرارا على أن مصر لن تتخذ قرارا يضر بالقطاع السياحي، والعاملين به سواء شركات أو أفراد.

الأزمة  بدأت عقب إعلان وزارة الخارجية زيادة رسوم تأشيرة دخول الأجانب في فبراير الماضي، وهو ما أثار استياء قطاع السياحة ووصف وقتها منظمي الرحلات والشركات القرار بأنه غير صائب ويضر بمصر لأنه جاء قبل فترة قليلة جدا من انطلاق بورصة برلين.

الحكومة أنقذت الموقف وقتها مؤقتا بإرجاء إعلان الزيادة حتى يوليو المقبل، وهو ما رفضه منظمي الرحلات وشركات السفر والسياحة، لأن للموسم الصيفي يبدأ مع هذا الشهر وبالتالي لم يكن هناك وقت كافي لتعديل برامجهم والترويج والمنافسة لها، خاصة أن هناك دول أخرى لا يوجد لها هذه الرسوم مثل الإمارات وتركيا ولبنان والمغرب وتونس.