شبكة تمويل الإخوان «السرية» في قبضة «الأمن الوطني»

فتحت النيابة العامة تحقيقات جديدة، بناء على تقارير أمنية تلقاها النائب العام المستشار نبيل صادق، أعدها ضباط قطاع الأمن الوطني، بمشاركة إدارات أخرى، حول مصادر تمويل جماعة الإخوان الجديدة، والكيانات الاقتصادية المتورطة في عمليات غسل أموال التنظيم.

ورصد قطاع الأمن الوطني شبكة جديدة لتمويل جماعة الإخوان تعمل في سرية، شكلت مجموعات اقتصادية تحمل مسميات وهمية، تستخدم كغطاء لدعم الأنشطة المعادية للأمن القومي المصري، وتحركات التنظيم الهادفة لإسقاط مؤسسات الدولة.

تمويل الإخوان

التقرير الذي تلقاه النائب العام، حمل عنوان «سري للغاية» شارك في إعداده مجموعة من أكفأ الضباط بقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجهات أمنية متعددة، شاركت في كشف الممولين الجُدد لأنشطة التنظيم وحركة الأموال المتدفقة من الخارج لصالح شركات وأسماء لم يسبق كشفها من قبل وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يصدر النائب العام قرارا بإدراج العناصر الجديدة ضمن قوائم الإرهابيين، وفقا للقانون رقم 8 لـسنة 2015، الخاص بالكيانات الإرهابية.

ووضع النائب العام جماعة الإخوان في وقت سابق 3 مرات متتالية على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد التأكيد من ضلوع التنظيم في ارتكاب الجرائم المضرة بالأمن القومي على رأسها التخابر ضد مصلحة البلاد، والتحريض على العنف، وتأسيس المجموعات المسلحة لاستهداف مؤسسات الدولة.

الكيانات الإرهابية

ولم تتوقف قرارات النائب العام عند إدراج الجماعة فقط، بل تضمنت قراراته إدراج 2010 شخص على قائمة الإرهابيين فى مقدمتهم محمد مرسي، الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومهدى عاكف، المرشد السابق، ورشاد البيومى، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وأيمن  هدهد، مستشار «مرسي»، الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، ومحمد أبو تريكة، وعدد من رجال الأعمال.

قرارات الإدراج تتضمن التحفظ على أموال الشخصيات المتورطة في دعم وتمويل أنشطة التنظيم، وتجميد الأسهم والسندات والحسابات البنكية، وإحالتهم للتحقيقات أمام نيابة امن الدولة العليا، وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون الكيانات الإرهابية.