من يُسيطر على مجلس نقابة الصحفيين؟

اجتمع أمس الخميس مجلس نقابة الصحفيين في أول اجتماع له بعد انتخابات التجديد النصفي التي عقدت الأسبوع الماضي، ويعتبر هذا الاجتماع «تشاوري»، من أجل الاتفاق على تشكيل هيئات اللجان الجديدة داخل النقابة، لكن الاجتماع لم يمر على بدايته سوى دقائق وفوجئ الجميع بانسحاب خمسة من أعضاء المجلس وهم جمال عبد الرحيم وعمرو بدر ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل.

 

عدد من المنسحبين ينتمون لتيار الاستقلال داخل النقابة والذي كان يمثله النقيب السابق يحيى قلاش والذي خسر هذه الانتخابات أمام النقيب الحالي عبد المحسن سلامة بفارق 600 صوت، ومن هنا بدأت التكهنات لدى البعض بوجود حالة من التربص لأعضاء بعينهم داخل المجلس بعضهم محسوب على النقيب السابق.

 

وأعلن جمال عبد الرحيم «أحد المنسحبين» في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنهم قرروا الانسحاب من الاجتماع لأنه مخالف للمادة 10 من قانون النقابة التي تنص على ضرورة إخبارهم قبل الاجتماع بـ 48 ساعة على الأقل وهو ما لم يحدث.. حسب كلام عبد الرحيم، بأنه تلقى مكالمة تليفونية من النقيب أمس يخبره باجتماع اليوم، وأنه مجرد اجتماع تشاوري فقط وليس رسمي.

 

الأمور ازدادت تعقيداً حينما أعلن النقيب عبد المحسن سلامة في بيان له أن اجتماع اليوم استمر برغم انسحاب خمسة من أعضاء المجلس، وأسفر عن تغيير عدد من اللجان والمكاتب من بينها منصب سكرتير عام النقابة الذي كان يشغله "عبد الرحيم" من قبل، وشغله الآن حاتم زكريا.

 

تغيير منصب سكرتير عام النقابة البعض كان يراه ضرورياً في الأوقات القادمة باعتبار أن جمال عبد الرحيم هو أحد المتهمين في قضية إيواء مطلوبين والتي على إثرها اقتحمت الشرطة نقابة الصحفيين في مايو الماضي.

 

ومن بين القرارات التي اتُخذت في هذا الاجتماع إسناد منصب رئيس لجنة الحريات لإبراهيم أبو كيلة عضو المجلس، تلك اللجنة التي كان يطمح في رئاستها كلاً من عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ- من الخمسة المنسحبين-، خصوصاً إنهم عبروا في تصريحات سابقة عن رغبتهم في رئاسة هذه اللجنة والتي كان يرأسها خالد البلشي في المجلس السابق وخسر هذه الانتخابات بعد حصوله على ألف صوت.

 

اجتماع اليوم بقى على خالد ميري رئيسا للجنة القيد كما هو وأسند له منصب وكيل أول النقابة، بالإضافة لـ محمد شبانة أمين صندوق النقابة، وحسين الزناتي رئيساً للجنة النشاط، وأيمن عبد المجيد لرئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة.

 

بخصوص هذه الأزمة أوضح نقيب الصحفيين أنه وجه الدعوة إلى الزملاء للاجتماع للتشاور أولاً قبل بدء الاجتماع الرسمي، في محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان ثم بدأت الجلسة الرسمية إلا أن هناك عدد من الزملاء انسحبوا من الجلسة رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب واللجان وهو الإطار الديمقراطي المتبع في كل التشكيلات والهيئات والمجالس.

 

وقال خالد ميري وكيل أول النقابة في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"،  أن ما حدث اليوم من تشكيل لعدد من اللجان قانوني، ولا يشوبه أي شيئ مخالف، متعجباً من حديث بعض المنسحبين عن أنهم خالفوا قانون النقابة.

 

مضيفاً" مفيش في الاجتماع الأول حاجة اسمها تبليغ الزملاء قبلها ب 48 ساعة، وهذا النص فيما يخص اجتماعات هيئة المكتب حينما يوقعها النقيب والسكرتير العام الذي تم اختياره فيما بعد أما الجلسة الأولى فهي يدعو لها النقيب في أي وقت يراه وفي أسرع وقت ممكن، حتى يتم تشكيل هيئة المكتب، وهناك لجان ما زالت مطروحة على الزملاء وسيتم التشاور بشأنها.

 

في سياق متصل فقد أعلن المنسحبون من هذا الاجتماع رفضهم لما دار به من تشكيل لبعض اللجان، معتبرين ذلك غير قانوني، ومخالف للمادة 10 من قانون النقابة، مطالبين الجمعية العمومية بالوقوف بجانبهم، قائلين أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية التصعيدية لذلك.