بعد احتواءه أزمة الخبز ..هل سيتدخل الرئيس مرة ثانية لفك شفرة «الدعم»؟

أي إنسان ليس محظوظا أو موفقا طوال الوقت في قراراته والدليل على ذلك أنهم قالوا قديما في الأمثال «مرة تصيب ومرة تخيب»، والمسئول أيضا يطبق عليه هذا المثل لكن العبرة في أن يستفيد من أخطاءه وإذا لم يفعل ذلك فستحدث الخيبة الكبرى، وهو اقتراف القرار الخطأ الذي من الممكن أن يطيح بنظام كامل.

 

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحد الوزراء الذين تم الاستعانة بهم فى التعديل الوزاري الجديد الذي أجرى الشهر الماضي أصاب في قرارات وأخطأ في قرارات أخرى، لعل أبرز تلك القرارات غير الموفقة قرار تخفيض كميات الخبز بالكروت الذهبية فقط من 3 آلاف رغيف إلى 500 رغيف فلم يتمكن المواطنين من أصحاب البطاقات الورقية من الحصول على الخبز وحدثت مظاهرات كادت أن تسجل في كتب التاريخ  تحت مسمى «ثورة خبز 7 مارس» لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

 بتاريخ 20 مارس وبعد 13 يوما فقط من «ثورة الخبز» أصدر الوزير قرارا جديدا تمثل ببدء ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية مرة أخرى ليبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف كيلو سكر و عبوة زيت و كيلو أرز لكل فرد مقيد من أول إبريل.

 

قرار الوزير نال رضا القليل من المواطنين الذين لا يقبلون على السلع الأساسيىة الأخرى كالفول والمكرونة وغيرها من السلع أو من نستطيع أن نطلق عليهم لقب «المبشرون بالحذف من البطاقات التموينية»، ممن لا يستحقون الدعم، لكن الوزارة لم تسأل نفسها هل المواطن الفقير المحتاج بالفعل في حاجة للسلع الأخرى كالفول؟ ، الفول الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 19 جنيها بالسوق المصري الذي يعد سلعة أساسية للمواطن.

 

المواطنون الذين يستحقون للدعم حقا استمعت «صوت الأمة»، إلى شكواهم طالبوا الوزارة بتوفير سلع أكثر على البطاقات التموينية وزيادة الدعم المادي للسلع والأهم من هذا وذاك توزيع سلع ذات جودة مناسبة ولا تقل في جودتها عن السوق، حيث أكدوا أن ما يصرف على البطاقات التموينية من سلع ردىء للغاية وأن المواطنون كانوا يعزفون عن شراء السلع التي ألغتها الوزارة ليس لأنهم لا يحتاجونها بل لنوعيتها الرديئة مثل المكرونة والبرسيل وغيرهما من السلع.

 

مواطنون آخرون طالبوا الوزارة بتوفير السلع التي تطرح على البطاقات، حيث أكدوا أنهم يلجأون في بعض الأحيان لصرف السلع من بقالين يبعدون عنهم نظرا لعدم توافر السلع كما أن ذلك يكون بـ«الحجز»، وهو الأمر الذي حذر منه ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، الذي أكد أن قرار الوزير بصرف الـ3 سلع سلاح ذو حد يمثل تهديدا حال عدم توافر تلك السلع ووجود عجز بها.

 

فئة ثالثة من المواطنين طالبت بتشديد الرقابة على البقالين لمنع التلاعب مؤكدين أنهم لم يجدوا مرة من المرات مفتش تمويني يمارس عمله في المرور على البقال لضمان صرف السلع للمواطنين وهو الأمر الذي أكده رأفت القاضي، رئيس جميعة مفتشي التموين الذي أرجع ذلك إلى كبر سن المفتشين وطالب الوزارة بتعيين مفتشين جدد بالإضافة إلى رفع العبء عن كاهل المواطن وجعله لا يدفع شيئا مقابل الحصول على الدعم وخاصة أن تنقية البطاقات ستحذف من 20 إلى 30 مليون مواطن.

 

ممدوح مضان المستشار الإعلامي لوزارة التموين قال لـ«صوت الأمة»، إن المواطن المصري مستفيد من البطاقة التموينية، ولا يوجد أهم من السكر والأرز والزيت بالنسبة له، مضيفا أن السلع الأخرى يمكن أن يدبرها المواطن من السوق الحر كالفول والجبنة والفراخ وغيرها من السلع التي كانت تصرف على بطاقات التموين، مضيفا أنه من الممكن أن ترفع الوزارة الدعم في الفترة المقبلة.

 

 تصريحات مسئولو الوزارة وعلى رأسهم الوزير حول حذف حوالي 30 مليون مواطن من البطاقات من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات، لن تمر مرور الكرام على القيادة السياسية وخاصة أنه رقم ليس بالقليل في ظل إرتفاع الأسعار والطبقة المتوسطة إندثرت وأصبحت فقيرة فنحن لا ندري رد فعل مواطن لديه أسرة مكونة من 7 أفراد أي يحصل على 7 زجاجات زيت و7 سكر و7 أرز  شهريا يرفع عنه الدعم.

 

سؤال سيحتاج لإجابة سريعة وقاطعة، وهو هل سيتدخل الرئيس لحل لغز الدعم قبل أن تقع الحكومة في المحظور بحذف غير مستحقي الدعم والذين ستحددهم بمعايرها الخاصة وتقع ثورة جياع حقيقية؟ .. سنتخلف حول أشياء كثيرة لكننا سنتفق في النهاية على أن معايير 2016  لغير المستحقيق يجب أن تختلف عن 2017 كثيرا فالفئة المتوسطة تحولت لفقيرة والفقيرة إندثرت وأصبحت كادحة.