4 مخالفات قانونية في تنفيذ حكم إدارج 1538 مواطنا على قائمة الإرهاب.. تعرف عليها

كشف المحامي الحقوقي، عزت غنيم، مدير المنظمة التنسيقية للحقوق والحريات، عن عدد من المخالفات القانونية من خلال قيام الأجهزة المعنية بالبدء في تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدارج 1538 مواطنا على قائمة الكيانات الارهابية، التي يأتي على رأسها محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وأكد «غنيم» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك 4 مخالفات تمثلت في التالي:

1-مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة أرسلوا عبر الطرق الدبلوماسية لنحو 80 دولة أجنبية من بينها قطر وتركيا طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها وفقا للإتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين مصر وأرفقت بهذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد المتهمين الهاربين، وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، الذي قضى بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية وإدراج 1500 شخص على قوائم الإرهابيين.

2-بدأت هيئة قضايا الدولة تقديم نسخة من الحكم الصادر في كافة القضايا المتداولة أمام المحكمة الادارية العليا لتطلب تأييد قرارات التحفظ.

3-بدأت المطارات في منع المدرجين من السفر، وتم فعليا سحب جوازات السفر من بعضهم وإدراج الباقي على قوائم ترقب الوصول.

4-تم إصدار قرارات ضبط واحضار لمجموعة من المدرجين في هذا القرار .

وأشار إلى أن كل هذا يشكل مخالفة قانونية لقانون الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي يأكد على أن آثار القرار لا يتم تنفيذها إلا بعد نشره في الوقائع المصرية، والقرار لم ينشر حتى الآن .   

يشار إلى أن المحامي الحقوقي عزت غنيم، بصفته وكيلا عن عدد من المدرجين على قوائم كيانات الإرهاب، أقام منذ عدة أيام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام السلطة التنفيذية بنشر القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في العريضة رقم 5 لسنة 2017 والعروفة إعلاميا بقائمة الكيانات الإرهابية، في الوقائع المصرية، وذلك حتى يتسنى لذوي الشأن الطعن على القرار أمام محكمة النقض.