قدمت 7 قضايا.. ضربات «الرقابة الإدارية» لبؤر الفساد في 5 أيام

ضربات متتالية وجهتها الرقابة الإدارية لبؤر الفساد على مدار الأيام السابقة، أسفرت عن القبض على عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وإحباط عمليات نهب للمال العام، بعد أن تم القبض على مجموعة من المتهمين، وتقديمهم لجهات التحقيق التي أصدرت قرارًا بحبسهم.

كانت أولى القضايا، التي قدمها الجهاز في 14 مارس الجاري، عندما نجحت الرقابة الإدارية في ضبط رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمدينة الحمام، بمرسى مطروح، ومأمور ضرائب بذات المأمورية لتقاضيهما 16 ألف جنيه كرشوة من أحد المحامين، مقابل استخراج شهادة ضرائب عقارية، تفيد ملكية موكله لقطعة أرض كائنة بقرية العميد مركز الحمام، وذلك لتقديمها لإحدى المحاكم بالإسكندرية لاستصدار حكم لصالح موكله بملكية الأخير لها وبعرضهم على النيابة العامة ببرج العرب قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي 15 مارس، استطاعت الهيئة ضبط مدير عام، وآخر بإدارة المبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تقاضيا 20 ألف جنيه رشوة مقابل تمكينهما أحد التجار من شراء سيارات بأحد المزادات بأقل من قيمتها الفعلية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي نفس اليوم، ألقى ضباط الجهاز القبض على محافظ حلوان الأسبق، الدكتور حازم القويضي، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالي مليون جنيه رشوة مقابل قيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 800م بشارع 9 بالمعادي، لشركة سيارات بدلاً من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ، وبعرضه على نيابة الأموال العامة العليا قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 2 مليون جنيه، على ذمة التحقيقات أو تنفيذ حبسه 15 يومًا احتياطيًا.

وفي يوم 21 مارس، نجح الجهاز في ضبط ثلاثة ممرضات بمركز أورام جامعة المنوفية استولين على أدوية مخدرة لآلام مرضى السرطان قيمتها نصف مليون جنيه، وبيعها لصالحهم عن طريق إدعاء إصابة زوج إحداهن بالمرض وتزوير إقامته بالمركز على خلاف الحقيقة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي يوم 22 مارس، تم ضبط (أ.م) المشرف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة، بجنوب سيناء، عقب تقاضيه 10 آلاف جنيه رشوة كدفعة شهرية من الشركة المنفذة لمحطة الصرف الصحي بمدينة الطور بجنوب سيناء مقابل اعتماده محاضر الحصر للشركة تمهيدا لاستلام المشروع .

كما تم ضبط  شبكة مكونة من مدير إدارة التسكين بحيي مصر القديمة و6 وسطاء استولوا على 500 وحدة سكنية قيمتها 15 مليون جنيه بمشروعي الإسكان الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر» «الأسمرات وبدر» بتخصيصها لغير المستحقين، مقابل رشاوي مالية بحوالي 50 ألف جنيه للشقة .

وأشارت التحريات إلى أن أفراد الشبكة استغلوا طمع الراغبين في تحقيق كسب سريع وتوجه الدولة في توفير مستوى إسكان اجتماعي لائق للمواطنين وقاموا بتزوير كشوف الحصر والتسكين بمعرفة عاملين ببعض الأحياء المتواجد بها مناطق العشوائية، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيًا وجار ضبط باقي أفراد الشبكة وحصر الضرر الواقع على الدولة.

وفي يوم 23 مارس، تم ضبط «ى.ش» المهندس المعماري المسؤول عن مشروع مكتبة باريس بالوادي الجديد، عقب تقاضيه مبلغ 45 ألف جنيه «رشوة» من المقاول المسؤول عن تنفيذ المكتبة، البالغ تكلفتها 2،7 مليون جنيه، مقابل تسهيله صرف المستخلص الختامي لأعمال الشركة تمهيدًا لاستلام المشروع.

كان اللواء خالد سعيد عضو هيئة الرقابة الإدارية أكد في محاضرة له ضمن فعاليات أسبوع مكافحة الفساد بجامعة القاهرة أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية بمشاركة الوزراء والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مصر، كما تم تشكيل لجنة أخرى ترأسها الرقابة الإدارية سميت اللجنة الوطنية الفرعية، مضيفًا أن مكافحة الفساد أصبح من ضمن الالتزامات الدولية على مصر بعد توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد للقضاء على الفساد هو البعد عن العنصر البشري عن طريق ميكنة الخدمات، التي يتم تقديمها للمواطن مثلما حدث في بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد.