بعد الجدل.. وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم والدواجن البرازيلية

أنهت وزارة الزراعة الجدل الدائر بشأن اللحوم البرازيلية، وأعلنت في بيان لها استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.

 

وأضافت الوزارة أن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية، والتي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد.

 

وأوضح البيان أن تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الإسلامي المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.

 

وأكدت الوزارة أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة أيضا يكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة والفحص الظاهري للدواجن الحية قبل الذبح ومطابقة الذبح أيضا للشريعة الإسلامية كما تتم عمليات التعبئة في كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.

 

وقالت الوزارة إنه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار (106 لسنة 2000) من وزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق ويتم سحب عينات للفحص المعملي بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا والمعامل المركزية لوزارة الصحة.

 

وأوضحت انه لا يتم الإفراج النهائي عن الرسائل إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية يتم رفض الرسالة وإعدامها إما خارج الدائرة الجمركية تحت إشراف الجهات المتحفظة وممثل الصحة ومباحث التموين والجمارك والبيئة أو داخل الدائرة الجمركية في وجود ممثل شؤون البيئة ومباحث الميناء والجمارك والصحة، أو اعادتها بالكامل لبلد المنشأ على نفقة المستورد.