حماية المستهلك يحيل شركة "ادفانسد جلوبال للصناعة والتجارة " للنيابة العامة بتهمة النصب

الإثنين، 27 مارس 2017 01:47 م
حماية المستهلك يحيل شركة "ادفانسد جلوبال للصناعة والتجارة " للنيابة العامة بتهمة النصب
اللواء عاطف يعقوب
أسماء أمين

أحال جهاز حماية المستهلك شركة "ادفانسد جلوبال للصناعة والتجارة " الكائنة ب 3 شارع النبوي المهندس-مدينة نصر، إلي النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك
 
 
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، أنه في اٍطار جهود أن الجهاز قد تمكن من خلال مرصده الاعلاني من رصد "موقع نانو توفير " بعنوان http://nanotawfeer.com/about-nano-tawfeer)/)   وعلي شاشة بعض القنوات الفضائية، حيث  تدعي الشركة المعلنة أن كارت توفير الطاقة "نانو توفير " يستطيع تقليل قيمة فواتير الكهرباءوالبنزين، حيث يصدر موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفي لضغط الشحنات الكهربائية الزائدة  التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الشحنات المهدرة من الكهرباء، واستخدامها بكفاءة اعلي، وبالتالي تنخفض قيمة فواتير الكهرباء، بما لا يقل عن 30% ، وكذلك امكانية الكارت علي توفير البنزين حيث يتم تركيب الكارت بجانب تنك البنزين بالسيارة، والكارت يدوم لمدة من 3 الي 5 سنوات ومعه ضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعة 
 
 
وأشار يعقوب أنه علي الفور من رصد الٌأعلان تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز التي يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية بإجراء محاولة شراء للكارت من الشركة المعلنة ،وقامت الادارة بتوجيه حملة الي مقر الشركة وتم سحب عينات من المنتج وتم تحرير محضر بالإجراءات حيث أن الشركة لم تحصل علي تصريح من وزارة الكهرباء للمنتج  
 
 
واوضح يعقوب، ان الجهاز قام بمخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر لفحص العينات التي تم سحبها من الشركة، للتأكد من صحة أدعاء الشركة "إمكانية الكارت الأ لكتروني من توفير الكهرباء ،مشروعية استخدام الكارت وأثر ذلك علي الامن القومي المصري، حيث ورد الرد مؤكدا أنه لايوجد أي تأثير للكارت في توفير أستهلاك الكهرباء، حيث تم فحص عدد  2 كارت "نانو توفير "واختبارهم لمدة ثلاث أيام بمعمل العدادات المركزي، وتبين بعد اجراء الفحص ان الاستهلاكات المسجلة علي العدادات التي تم تجربة الكارت عليها متطابقة تماما ولا يوجد تأثير للكارت 
 
 
وأعلن يعقوب، أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006  حيث تنص المادة علي " أنه علي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعه المنتج وخصائصه وتجنب  كل ما قد يؤدي الي خلق أنطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط "
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة