القبض عليهم داخل مكتب الأمين العام.. الرقابة الإدارية تصطاد ثلاث قيادات بالآثار بتهمة الرشوة

بيان صغير أرسلته الرقابة الإدارية منذ عدة أيام بالقبض على مفتش آثار يدعى «رمضان حسن» مسؤول إدارة التعديات على أملاك الدولة بإمبابة والتابعة لوزارة الآثار.. كان البداية للقبض على تشكيل عصابي كامل مكون من أربعة  قيادات بالوزارة تخصصوا في بيع قطع الأراضي المملوكة لوزارة الآثار.

 

الرقابة الإدارية كانت ألقت منذ قليل، القبض على «محمد هيكل» مدير منطقة إمبابة و«أحمد عبد الحليم» مدير المالية بالمنطقة، و«عمرو محمد» مدير الأملاك، وأشرف عبدا لعزيز «غفير» داخل مكتب مصطفي أمين الأمين العام لوزارة الآثار.  

 

البداية كانت عندما وصلت معلومات لجهاز الرقابة الإدارية يفيد بقيام سيدة أعمال بمنطقة إمبابة بشراء مساحات كبيرة من أراضي الدولة ومنها أراضي تتبع وزارة الآثار، حيث قام ضباط الجهاز بتتبع القضية إلي أن توصلوا إلى اتفاق بين هذه السيدة، وبين رمضان حسن مسؤول التعديات بمنطقة إمبابة، حيث تم الاتفاق على تسهيل استيلاءها على قطعة أرض مقابل مليون جنيه على أن يحصل على 30 ألف جنيه كمقدم للرشوة، وبالفعل تم الاتفاق بين الطرفين على موعد بجوار منزله، حيث كان ضباط الجهاز في انتظاره أثناء استلام مبلغ الرشوة، وتم إلقاء القبض عليه واصطحابه مع السيدة المتهمة إلى مقر الرقابة ليدلي المتهم باعترافات تفصيلية بعد أن تمت مواجهته بتسجيلات الرقابة، التي تمت بعد استئذان النيابة العامة حيث أحيل الي النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام ثم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إرساله إلي قسم إمبابة. 

 

إلى هنا.. وظن بقية أطراف القضية أن الموضوع انتهى إلا أن ضباط الرقابة، كان لهم رأيا آخر بعد أن أثبتت التسجيلات وجود أطراف أخرى في القضية، وهو ما دفعها إلى تسريب تليفون لداخل حجز القسم بالاتفاق مع مأمور القسم بحيث يقوم المتهم بإجراء مكالمته دون أن يشعر بأن الرقابة الإدارية تقوم بتسجيل المكالمة، حيث تم الاتفاق على السماح له باستخدام إحدى الهواتف الموجودة داخل حجز إمبابة.

 

وبالفعل أجرى المتهم عدد من المكالمات الهاتفية مع شركائه من موظفي الآثار بمنطقة إمبابة وطلبوا منه ألا يبوح بأسمائهم ولا بدورهم في القضية مع الوعد بتكليف هيئة كاملة من كبار المحامين للدفاع عنه مع تحمل كافة مصاريف أسرته من طعام وشراب علاوة  على وضع مبلغ مالي باسم أحد أبنائه في البنك، إلا أن المتهم لم يعطيهم ردا على ما طلبوه من أول اتصال وطلب منهم تنفيذ ذلك على الأرض بأن يرسلوا إلى أسرته مبلغ مالي، ثم  عاودوا الاتصال به على نفس الرقم في نفس اليوم لطمأنته قبل مواجهة النيابة والاعتراف عليهم، وطلبوا منه التأكد من زوجته وهو ما فعله حيث أجرى اتصالا بأسرته، التي أكدت له وصول مبلغ مالي من أصدقائه بالعمل دون أن تعرف سبب ذلك بعدها اتصل المتهم بأصدقائه وطمأنهم بأنه «هيشيل الليلة لوحده» على أن يقوموا برعاية أسرته وعدم الإخلال بما تم الاتفاق عليه وهي المكالمات التي رصدتها الرقابة الإدارية وقامت بتسجيلها. 

 

وبعد أن جمعت الرقابة الأدلة على المتهمين الجدد، أجرت اتصالا بالدكتور مصطفى أمين وتم تحديد موعد مع ضابط الجهاز الذي قابله أمس وعرض عليه القضية وتفاصيلها وأسماء المتهمين، وطلب منه استدعاء المتهمين في مكتبه اليوم بدعوى عقد اجتماع عاجل وهو ما حدث، حيث أجرى مكتب الدكتور مصطفي اتصالا بمحمد هيكل وأحمد عبدالحليم وعمرو محمد  وأشرف عبدالعزيز  وطلب منهم المتصل الحضور في اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى، وهو ما حدث حيث وصل المتهمون الأربعة ليدخلوا مكتب الأمين العام ليجدوا ضباط الرقابة الإدارية في انتظارهم، حيث تم اصطحابهم إلى مقر الرقابة وبدء التحقيق معهم ومواجهتهم بالتسجيلات.