«مين بيحب مصر» تطالب الرئيس بإيقاف صفقة «بساتين الدبلوماسيين»

كشفت حملة "مين بيحب مصر" بالمستندات فساد بنك التنمية والائتمان الزراعي التي تبلغ ودائعه 27 مليار جنيه يضاف إليها أكثر من 17 مليار جنيه "أصول البنك".

ذكرت الحملة، خلال بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن الفساد بدأ منذ صدور قرار تعيين رئيس مجلس إدارة البنك، عطية سالم من الوزير السابق، أيمن أبو حديد، مستندًا إلى القانون 117 لسنة 1976، رغم ان القانون 117 لسنة 1976، ينص على قرار تعيين رئيس مجلس إدارة البنك من رئيس الجمهورية.

قام عمرو حلمي، وزير الصحة في حكومة "عصام شرف" وعدد من العاملين السابقين بوزارة الخارجية، بإنشاء شركة بساتين الدبلوماسيين التي أخذت 1200 فدان بوادي النطرون، بغرض الاستصلاح، وأيضًا قام بنك التنمية والائتمان الزراعي، بمنح عمرو حلمي، وزير الصحة السابق، والمسؤول عن "بساتين الدبلوماسيين" قرضًا بمبلغ 64 مليون جنيه فائدته تصل إلى 8% لم يدفعوا أصل المبلغ، ووصلت المديونية لـ 147 مليون جنيه، وحكمت المحكمة ببع "بساتين الدبلوماسيين"، ورفض عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، تنفيذ قرار المحكمة، وسيقوم_على حد ذكر الحملة، بإعطائهم قرضًا جديدًا بفائدة 5.5% في اجتماع يوم الأحد، غدًا الأحد.

طالبت الحملة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف الصفقة المشبوهة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وإنقاذ البنك الذي أنشء لخدمة الفلاحين وليس لوزراء الصحة السابقين ولا العاملين بوزارة الخارجية، متابعة: "خالد الحسنين رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة، طلب 90 مليون جنيه لصالح الجمعية التعاونية الزراعية للائتمان دون وجه حق، وقام عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك بمنحة 45 مليون جنيه للجمعية عربون محبة، وقام عطية سالم، رئيس مجلس بنك التنمية والائتمان الزراعي، بإهدار مليار ونصف جنيه من مستحقات البنك لدى الجمعيات".

كما كشفت الحملة عن جمعية الخدمات بالبنك التي يرأسها رئيس لجنة السيارات التس تخصم بصفة شهرية "جنيه من راتب كل موظف"، بغرض توفير خدمة للعاملين، لكنها لا تقدّم أي خدماتـ، ورغم إقرار الفتوى والتشريع بعدم أحقية الخصم، إلّا أنها مستمرة في ذلك النهج.