قانون الإجراءات الجنائية بداية العاصفة بين «النواب» ووزارة العدل

تنتهي اليوم المهلة التي منحها بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة ممثلة في كلا من وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعي من أجل تقديم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي اعتبرها "أبوشقة" الدستور الثاني للدولة .

ومن جانبه علق المستشار هشام حلمي المقرر العام لمؤتمر قانن الإجراءات الجنائية أن قانون الإجراءات الجنائية ليس بهذا السهولة التي يتحدث عنهات البرلمان فالأمر يحتاج إلي المزيد من الوقت وأن الطريقة التى يتحدث بها البعض عن سرعة تعديله واستعجال الحكومة فى إرسال مشروع التعديل لا تليق مع أهمية القانون ولا تعبر عن فهم عميق لأهميته وأهمية التعديلات.

وأضاف حلمي، أن الحديث عن تخفيف الضمانات الموجودة بالقانون أمر غير مقبول خاصة  أن صياغة القانون تقوم علي أساس زيادة الضمانات للمتهمين  وتفعيل الإجراءات وضمانات الإستماع للشهود وحمايتهم

وقال الدكتور صلاح فوزي،عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن من حق اعضاء البرلمان التقدم بمشروع قانون عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وعندما تنتهي الحكومة من اعداد القانون، يتم جمع المشروعين ومناقشتهما من قبل اللجنة التشريعية والدستورية .

وعلق فوزى ، علي منح لجنة الإصلاح التشريعي مهلة من قبل البرلمان، أن ذلك ليس من النظام العام ولكنه حث من رئيس اللجنة التشريعية للإسراع من الإنتهاء من اعداد القانون نظراً لأهميته ولكن عليه مراعاة الظروف والمقترحات وأن الأمر يحتاج كثير من الدراسة والبحث وعقد المقارنات بين المواد والقوانين في دول العالم الأمر الذي استغرق هذا الوقت .

وكان قال  المستشار بهاء أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية،  أن تلك التعديلات تتطلب التعاون بين الحكومة والبرلمان فى هذا القانون ليخرج بصورة جيدة وصحيحة كما يتمنى النواب، وأن تقديم البرلمان للقانون بدلا من الحكومة يحتاج مراحل إجرائية كثيرة، من بينها توقيعات 60 نائب على الأقل، إلا أن المجلس سيتولى ذلك لو لزم الأمر وسنعمل علي البدء في اجراءات التقديم بالمشروع ونتواصل مع اللجنة لمعرفة موقفهم النهائي من الانتهاء من تقديم التعديلات o