رجل فاروق حسني الحاكم بأمره في مجلس الوزراء

الثلاثاء، 28 مارس 2017 03:24 م
رجل فاروق حسني الحاكم بأمره في مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب - إسماعيل رفعت

الحاكم بأمره رجل الظل، الذي يدير ملكوت العلن، وصف حقيقي لوضع أحد المتحكمين في إدارة دولاب مجلس الوزراء الحقيقي خاصة فيما يتصل بمجلس النواب، وأبرز رجالات فاروق حسني، وزير ثقافة نظام مبارك، هو الفاعل الحقيقي والمتحكم في مفصل هام بالدولة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

أقاويل كثيرة، تُنسب الرجل القوي في ظل السلطة، والحاكم بأمره إلى أسرة فاروق حسني، مؤكدة أنه نجل شقيقة الوزير المعمر في منصبه حتى 2011 الذي أطاح بنظام مبارك.

كواليس رجل الظل الحاكم بأمره في إحدى قاعات يلتقي فيها نواب الأمة بمندوبي المهندس شريف إسماعيل لبحث مشاكل المواطنين، تظهر تمدد بعض الصغار على حساب الدولة على غير رغبتها في قصص بطلها غياب الضمير، وهو الأمر الذي يحكمه الضمير وحب الوطن فقط، فطلبات النواب التي تقدم إلى الحكومة نيابة عن الشعب لابد وأن تمر بمنعطف «الحاكم بأمره».. مشادات ومجاملات، وصداقات هي ملامح المشهد الحقيقي الذي تشهده قاعة بمقر المجلس لاستقبال أعضاء النواب والتواصل معهم التي يحكمها سيد قراره المتصرف باسم الحكومة.

فبين القانون وروح القانون يجد المسؤول المتصرف في شؤون كبرى مخارج كثيرة تبرر قبوله طلبات بعض النواب المحبوبين لديه، ونفس الحجج والقوانين تستخدم عكسيًا لرفض طلبات آخرين من «إللي دمهم تقيل على قلبه».

مشادة وقعت قبل يومين بين نائب فردي ينتمي لحزب الوفد وبين الحاكم بأمره، بسبب طلب النائب اعتماد مجلس الوزراء تنفيذ خدمة مخصصة لدائرته، كشفت على السطوة التي دفعت مسؤول بالحكومة أن يحدد حجم المخصصات الموجهة لخدمة المواطنين قبل العرض على رئيس الوزراء، وعلى الوزارة المختصة، أو أي لجان متخصصة، وتكشف عن حالة من المجاملة وضعف التمثيل النيابي لدى قيام نواب آخرين يجلسون بالقاعة بمجاملة مسؤول الوزراء على حساب النائب لكسب ود «فتى الوزير الأسبق» الذي يمثل قناة الاتصال الوحيدة بين الحكومة والنواب، وتكشف عن الشللية والمحاباة والمجاملة على حساب الشعب، وعلى حساب سمعة وكرامة الحكومة والنواب، والتي لا ترصدها أجهزة ولا يراها رئيس الوزراء، حيث أكد «فتى الوزير الأسبق» أنه يستطيع أن يوافق خدمة لنائب الوفد قيمتها 2.5 مليون جنيه بحد أقصى وعلى النائب أن يحددها.

الشللية وجدت مكانه في مناخ يسوده المجاملة حيث تبارى أحد النواب المسموح لهم بتقديم طلبات بدون حد أقصى، في مساندة وتملق «الحاكم بأمره»، قائلًا: ربنا يكون في عونك يا تامر بك، قاصدًا مساندته في مواجهة نائب الوفد.

معارك كثيرة تشهدها قاعة «النواب» بـ«الوزراء»، التي أنشأت لقضاء مصالح المواطنين عبر نوابهم، أريد لها أن تعمل بموضوعية في جو هادئ، والتي لم تغني سلامة نية من أنشأوها عن تدخل المصاعر والصداقات في الموافقة على طلبات البعض ورفض الآخر، وما خفي كان أعظم، ناهيك عن إهدار قيمة نواب الأمة، وثقة مجلس الوزراء في مسؤول تابع له، وتحول قاعة تعد إحدى ساحات المظالم لتلبية مصالح الشعب، إلى ساحة للمعارك والمجاملات.

حلقات كثيرة وكواليس لصراعات المصالح، التي يخدمها افتقاد الموضوعية، والضمير المهني، وثقة الشعب، والحكومة في رجالاتها، وقعت بهذه القاعة، تتشابه كثيرًا مع واقعة نائب الوفد مع عوف تؤكد الشللية وتكوين مراكز قوى تستهدف ضرب الجهاز الحكومي لصالحها.

لا أحد يستطيع التفتيش في النوايا، أو مراقبة الضمير غير الله الذي يؤجل حساب عباده إلى الآخرة، ما شجع أصحاب النفوس الضعيفة إلى الإطاحة بالقيم والضمير في سلة واحدة مع الوطن الذي يتجرأ عله من لا تحكمهم محبته، حيث لا توجد أجهزة للكشف عن الضمير والنوايا ولا تراقب الوازع الديني وحب الوطن.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق