«المالية»: زيادة مخصصات شراء الأصول والاستثمارات الحكومية بالموازنة لـ125 مليار جنيه

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن حجم مخصصات الباب الخامس المصروفات الأخرى من الموازنة العامة «2017-2018» بلغت 65 مليار جنيه، مقارنة بـ59 مليار جنيه العام المالى الجاري، وتم زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية من 90 مليار إلى 125 مليار جنيه.

وحول عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الجاري ومشكلة تفاقم الدين العام، قال وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، إن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا، وهذا يؤثر على حجم الدين العام والإصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التي كانت في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وفي نفس الوقت ترك الديون تتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط يؤثر سلباً، لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120% من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.

وأوضح وزير المالية أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها كانت تهدف إلى عدة أمور ولم يزد معدل النمو لتفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال سنة 2016 كانت تضع نوعاً من أنواع الفرامل في القدرة على النمو والسوق غير مستقر، وليس به موارد مفتوحة، فيما يتعلق بالموارد الدولارية، إضافة إلى سعر عملة لا يعبر عن قيمة العملك المحلية الحقيقية نتيجة الاختلالات التي كانت موجودة.

وأشار الوزير إلى أنه من بين الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فتح الأسواق وجذب الاستثمارات، مثل طرح السندات والاستثمارات في مجال أذون الخزانة وفي 3 نوفمبر الماضي استثمارات الأجانب في مجال أذون الخزانة كانت صفر، ووصلت الآن إلى 70 مليار جنيه، ما يعني ثقة كبيرة من المستثمرين في السندات وأذون الخزانة، وأيضاً بدأ يأتي استثمارات تزيد من قدرتنا على الأرض ودرجتنا في مؤشر المشتروات زاد 49 نقطة.