وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.2% في العام الجديد

قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الخميس، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2017 - 2018، تحتوي على العديد من التحديات لتحقيق النمو والحفاظ على قوة برامج الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.2% والسيطرة على الدين العام وخفضه بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى خفض التضخم.

 

وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، الذي تنظمه الوزارة والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية، أن هناك تحسناً في النشاط الاقتصادي واستعادة قدرة القطاع المصرفي على جذب العملات الأجنبية بعد تحرير سعر صرف العملة في 3 نوفمبر الماضي، مؤكداً أن كل 1% معدل نمو تحقق 150 ألف فرصة عمل.

 

وأكد وزير المالية أن إجمالي استهلاك المواد البترولية في العام المالي الجديد يسجل 80 مليون طن، موضحاً أن حجم الدعم في الموازنة الجديدة يبلغ 330 مليار جنيه، و240 مليار جنيه حجم الأجور، وخدمة الدين 380 مليار جنيه خدمة وتمثل الـ3 بنود نحو 80% من حجم الموازنة البالغ أكثر من 1.1 تريليون جنيه.

 

وأشار وزير المالية إلى أن المؤتمر الذي يعقد للعام الثالث على التوالي يأتى في إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا، وهي الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية، والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة.