على طريقة «الوطني المنحل».. «دعم مصر» يتلقى 591 مليون جنيه من الحكومة

في نفس موضع سابقيهم من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي عجل بالثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ينتظر ائتلاف دعم مصر، بكتلته النيابية في البرلمان، 391 مليون جنيه، دعم من الحكومة لـ 350 نائبًا عدد أعضاءه بدوائرهم، بواقع مليون و 500 ألف جنيه لكل نائب لتدعيم شعبيته، وشراء مواقف النواب لتأييد الحكومة وغض الطرف عنها.

وبدلا من قيام ائتلاف الأغلبية بدعم مصر، انقلبت الآية لتدعم الحكومة، ائتلاف دعم مصر، بالتمييز بين أعضاء البرلمان، وتكويت الخدمات بموجب عضوية ائتلاف يحتاج الدعم من مصر، ويسمي نفسه ائتلاف دعم مصر.

أزمة حقيقية في التدافع نحو اغضاب الجماهير التي تعاني من أزمات، بزواج المصلحة بين حكومة لا تفعل، ونواب لا يحاسبون الوزراء، على حساب المصلحة العامة التي تم تكويتها في رشوة نيابية مدفوعة الثمن مقدما لشراء نائب لصالح رجال شريف إسماعيل.

النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أكد أن الائتلاف يدعم نوابه في الحصول على مخصصات مالية وخدمات لدوائرهم، حيث إن هذا هو دوره، معتبرًا أن ذلك يعبر عن نشاط الائتلاف ونجاحه.

وحمل حسب الله، لـ«صوت الأمة»، النواب الآخرين نتيجة فشلهم في عدم تحقيق نفس المستوى من تقديم الخدمات، مضيفًا أن لا توجد احصائية حول الخدمات والطلبات التي استطاع الائتلاف الحصول عليها من الحكومة.

تصريحات «حسب الله» قصد بها النفي فمالت إلى مزيد من التأكيد، يدعمها واقعة المنح السائب بدون حساب من مجلس الوزراء لنواب مرضي عنهم، التي حدثت مطلع الأسبوع الحالي، بين فتى «فاروق حسني» وزير ثقافة مبارك والذي يشغل منصب حساس بمجلس الوزراء للتواصل مع مجلس النواب، ومشادة مع نائب وفدي طلب مخصصات دائرته فقيل له أن محدود بمبلغ بسيط على غير حال النواب الآخرين، ونشرتها «صوت الأمة» تحت عنوان: «رجل فاروق حسني الحاكم بأمره في مجلس الوزراء».

المشادة وقعت منذ أيام بين نائب فردي ينتمي لحزب الوفد وبين الحاكم بأمره بمجلس الوزراء والذي تؤكد مزاعم نسبه إلى فاروق حسني، وأنه نجل شقيقته، وذلك بسبب طلب النائب اعتماد مجلس الوزراء تنفيذ خدمة مخصصة لدائرته، كشفت على السطوة التي دفعت مسؤول بالحكومة أن يحدد حجم المخصصات الموجهة لخدمة المواطنين قبل العرض على رئيس الوزراء، وعلى الوزارة المختصة، أو أي لجان متخصصة، وتكشف عن حالة من المجاملة وضعف التمثيل النيابي لدى قيام نواب آخرين يجلسون بالقاعة بمجاملة مسؤول الوزراء على حساب النائب لكسب ود «فتى الوزير الأسبق» الذي يمثل قناة الاتصال الوحيدة بين الحكومة والنواب، وتكشف عن الشللية والمحاباة والمجاملة على حساب الشعب، وعلى حساب سمعة وكرامة الحكومة والنواب، والتي لا ترصدها أجهزة ولا يراها رئيس الوزراء، حيث أكد «فتى الوزير الأسبق» أنه يستطيع أن يوافق خدمة لنائب الوفد قيمتها 2.5 مليون جنيه بحد أقصى وعلى النائب أن يحددها.

الشللية وجدت مكانه في مناخ يسوده المجاملة حيث تبارى أحد النواب المسموح لهم بتقديم طلبات بدون حد أقصى، في مساندة وتملق «الحاكم بأمره»، قائلًا: ربنا يكون في عونك يا تامر بك، قاصدًا مساندته في مواجهة نائب الوفد.

معارك كثيرة تشهدها قاعة «النواب» بـ «الوزراء»، التي أنشأت لقضاء مصالح المواطنين عبر نوابهم، أريد لها أن تعمل بموضوعية في جو هادئ، والتي لم تغني سلامة نية من أنشأوها عن تدخل المصاعر والصداقات في الموافقة على طلبات البعض ورفض الآخر، وما خفي كان أعظم، ناهيك عن إهدار قيمة نواب الأمة، وثقة مجلس الوزراء في مسؤول تابع له، وتحول قاعة تعد إحدى ساحات المظالم لتلبية مصالح الشعب، إلى ساحة للمعارك والمجاملات.

حلقات كثيرة وكواليس لصراعات المصالح، التي يخدمها افتقاد الموضوعية، والضمير المهني، وثقة الشعب، والحكومة في رجالاتها، وقعت بهذه القاعة، تتشابه كثيرًا مع واقعة نائب الوفد مع عوف تؤكد الشللية وتكوين مراكز قوى تستهدف ضرب الجهاز الحكومي لصالحها.

لا أحد يستطيع التفتيش في النوايا، أو مراقبة الضمير غير الله الذي يؤجل حساب عباده إلى الآخرة، ما شجع أصحاب النفوس الضعيفة إلى الإطاحة بالقيم والضمير في سلة واحدة مع الوطن الذي يتجرأ عله من لا تحكمهم محبته، حيث لا توجد أجهزة للكشف عن الضمير والنوايا ولا تراقب الوازع الديني وحب الوطن.