نائب يطالب وزير السياحة بكشف تفاصيل مناقصات حملة التنشيط لعامي 2013 و2015

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة، يحيى راشد، والرقابة الإدارية، لفتح التحقيقات بخصوص شبهات الفاسد في مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة لترويج السياحة المصرية لعامي 2013 و2015.

وأشار «حجازى» في بيان له، أنه تقدم بطلب الإحاطة لوزير السياحة لوجود وقائع فساد عديدة –على حد وصفه- بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2013 – 2016 والتي ألغيت بتدخل مباشر من الوزير السابق هشام زعزوع، حتى يمنع إعلان النتيجة، والتي كانت ستطيح بشركة JWT، مؤكدًا أن قرار الوزير السابق بإلغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل إعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية 89.

وتابع: أما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015-2018 فالنتيجة النهائية يشابها رائحة الفساد أو الإهمال الذي يهدر قدرة الدولة المصرية في الترويج السياحي في الأسواق المستهدفة وذلك بسبب أن كراسات الشروط والموصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامي 2013 الملغية وعام 2015، هي نفسها دون أية تغيرات تذكر: نفس الأسواق المستهدفة، ونفس الشروط من حيث وسائل الإعلام المطلوب استخدامها، ولكن عرض شركة JWT فى مناقصة عام 2013 «الملغية» كان 37 مليون دولار.

واستكمل: وفي مناقصة عام 2015 كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار في حين الشركات الثلاثة الأخرى كانت عروضها المالية في مناقصة 2015 تتراوح مابين 32 مليون دولار و36 مليون دولار مما يدعو للشك، لأن المتعارف عليه في مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض، وكذلك كان الوضع في العروض النهائية لشركات JWT وSaatchi & Saatchi في المناقصة الملغية لعام 2013.

وتساءل «حجازي»: كيف لشركة تقدمت في عام 2013 بعرض ولنفس الشروط وبعد سنة واحدة تقريبا تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار وتضمن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة أن تحصل على العائد المتوقع من الحملة، وهل فات على أعضاء اللجنة تحرى الدقة في أسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز والعروض الأخرى من حيث الوسائل الإعلامية المستخدمة ومدى توافر شروط الإجادة واختيار التوقيتات والأماكن الفعالة بدلاً من مجرد أرقام على ورق الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط فى تلك الوسائل بغض النظر على الاختيار الأمثل داخل تلك الوسائل.

واستطرد: بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT بأن إجمالي التكلفة السنوية هو مبلغ 22 مليون دولار، فإنني أطالب بكشف حساب ما تم إنفاقه على الحملة في عام 2016 المنصرف ونتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقًا لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة الموصفات والشروط بالمناقصة، متسائلاً هل تم التقييم طبقا لما هو منصوص عليه بالمناقصة ونتيجة التقييم أم التقييم تم بطريقة أخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.

كما تساءل: كيف يتم الاتفاق على حملة المعتاد أن تكون تكلفة الحملة السنوية تتراوح في حدود 30 مليون دولار سنويًا، وفجأة تتعاقد الهيئة مع شركة بمبلغ 22 مليون دولار، وهى نفس الشركة التي تقدمت في المناقصة السابقة الملغية في عام 2013 بمبلغ 37 مليون دولار، وفي عام 2009 قد فازت نفس الشركة بالحملة بمبلغ أيضا في حدود الـ33 مليون دولار. ألم يدعو هذا الفارق إلى التأكد من أن الشركة تحاول التحايل للحصول على العقد على حساب كفاءة الحملة، والتي لم تحقق النتائج المرجوة من تنشيط السياحة طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها بكراسة الشروط.

ورأى النائب أن تقييم مناقصات الحملات الترويجية ليس مثل تقييم مناقصة شراء سلعة للحكومة ولكن هناك نقاط ونسب وزن في القيمة النهائية، وتلك النقاط تعطى طبقًا للعروض الفنية وجدوى ما يقدم في العرض الفني من تكامل وسائل الترويج وليس فقط قيمة مالية ويتم الاتفاق مع القيمة الأقل فقط.

وطالب وزير السياحة والرقابة الإدارية بفتح التحقيقات في أسباب تدخل الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع، في إيقاف إعلان نتيجة المناقصة لعام 2013 وهو ما يخالف القانون من حتمية عدم تدخل الوزير المختص، متسائلاً عن قانونية إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل إعلان النتيجة النهائية وهو ما يخالف قانون المناقصات 89.

كما طالب النائب في بيانه بالإعلان عن أسباب الاختلاف الكبير في العروض المالية النهائية ما بين الشركة الفائزة 22 مليون دولار، والشركات الثلاثة الأخرى ما بين 32 و36 مليون دولار وهو فارق كبير من منطلق أن جميع الشركات الأربعة التزمت بتغطية جميع بنود كراسة الشروط المعلنة والمتفق عليها، علما بأن نفس الشركة الفائزة تقدمت في المناقصة السابقة الملغية لعام 2013 ولنفس الشروط بعرض أعلى بمبلغ 15 مليون دولار، مما يدعو إلى الشك في العرض وفعاليته وتقييم نتائج الحملة لعام 2016 من حيث الأسواق والميديا وسائل الإعلام المستهدفة والأماكن المختارة داخل تلك الوسائل.