«سب الدين».. السبب الأبرز في أزمة استقالة أعضاء مجلس نقابة محامين السويس

حصل «صوت الأمة» على كواليس استقالة 5 من أعضاء مجلس نقابة محامين السويس من مناصبهم في المجلس، ذلك بسبب المخالفات المالية بالنقابة، وانفراد النقيب بالقرارات الهامة دون اشراك الأعضاء. بينما أعلن نقيب المحامين بالسويس، الثلاثاء الماضي، قبول استقالة أعضاء مجلس النقابة واتخاذ الإجراءات القانونية لتصعيد آخرين.

وذكر نص الإستقالة الذي حصل «صوت الأمة» على نسخه منه، أنه نظراَ لتردي الوضع النقابي، وما أسفر عنه من مخالفات مالية وسيطرة النقيب وأمين الصندوق على كافة الأمور المالية داخل النقابة، ما أسفر عن مخالفات مالية جمة، قمنا بسردها بالشكوى المقدمة ضد نقيب محامين السويس وأمين الصندوق، وقد تم البدء بإجراء تحقيق بتلك الشكوى من قبل النقابة العامة، وبدلاَ من تصحيح وضعها وتصحيح تلك المخالفات المالية والإدارية.

وأضافت الإستقالة أنه بدلاَ من المحافظة على أموال المحامين ظل النقيب حتى بعد تقديم تلك الشكوى فى مخالفاته، وخاصة ما يخص المبلغ الخاص بدمغة المحاماة الواردة بالشكوى، وقام بتسليم موظفة النقابة دمغة محاماة بقيمة 15 الف جنيه، وقام بتحصيلها ولا نعلم عنها شيئاَ حتى الآن، وسوف نقوم بإثبات ذلك بالشكوى المقدمة لأنها تمت بعد تقديم الشكوى المقدمة إلا أنه وبدلاَ من أن يبتعد عن الأمور المالية ويقوم بتصحيح المسار الإدارى قام بإحضار محاسب جديد بدلاَ من المحاسب المتعاقد مع النقابة منذ أكثر من 15 عاماَ، وذلك لكى يقوم هذا المحاسب الذى كان بجمعية منف سابقاَ، والتى سبق تورطه فيها بقضية مالية بعمل ميزانية تدارى كافة المخالفات المالية.

وأشارت الى أن الجدير بالذكر أنه لم يتم عرض الميزانية أم التعاقد مع هذا المحاسب على المجلس للموافقة عليه بخلاف تحديد ميعاد لعرض الميزانية على الجمعية العمويمة وحدد يوم 30 مارس 2017 لعرضها، على الرغم من عدم وجود الميزانية وهى فى طور الإعداد ولم يتم عرض الأمر على المجلس ولم يتم تحديد هذا اليوم بمعرفة مجلس نقابة المحامين، مما يخالف صحيح القانون بخلاف المضبطة الرسمية الموجودة بعهدة الأمانة العامة، وقام هو وبعض أعضاء المجلس الآخرين بعمل اجتماعات وهمية وإصدار قرارات لم نعلم عنها شيئا، وقام بعد كل هذا بسبب اثنين من أعضاء المجلس وهم محمد صلاح عجاج وأبو الريش بألفاظ نابية بالأب والأم وسب الدين وقام بتكسير واتلاف الزجاج الخاص بمكتب النقاتبة بالمحكمة وقد تم اثبات ذلك بتحقيق النقابة الفرعية فى الشكوتين المقدمين منها والمقيدين برقم 12 و 13 لسنة 2017 شكاوى محامين، ولذلك نتقدم بإستقالتنا من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس.