رئيس نادي القضاة: لم نتلق رد رئاسي حول «السلطة القضائية» وننتظر حتى عودة السيسى

قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة، إنه لم يتلق ردا من الرئاسة بشأن التعديلات، فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، التي وافقت عليها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والمرفوضة من جموع القضاه، مشيرا إلى أن التواصل مازال قائما حماية للحقوق والدستور.

 

وأضاف عبد المحسن، أن الأساس ليس مقابلة الرئيس وحسب ولكن توصيل وجهة النظر الخاصة بالقضاة عن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية لمؤسسة الرئاسة ، مشددا على أن رفض القضاة قائم على أساس دستوري وليس كما يقال عرف قضائي.

 

وأشار عبد المحسن، إلى أن مجلس النواب أبدى قابلية للمناقشة بخصوص التعديل المقدم من نادي القضاة بخصوص المادة 44، فنحن نسعى للحفاظ على استقلال القضاء ضمانة للمواطن وتحقيق العدالة.

 

وفيما يخص التعديلات التي اقترحها النائب محمد أبو حامد، بشأن خفض سن القضاه  من سن 70 عام، إلى 60 على مرحلتين، في قانون الهيئات القضائية المحدد لطرق اختيار رؤساء تلك الهيئات، قال رئيس نادي القضاة، إن الأمر لا يعدو مجرد فكرة طرحها عضو مجلس النواب ولم ترق إلى مشروع قانون فلم يجمع توقيعات عليها من النواب أو يتقدم به إلى اللجنة التشريعية وبالتالي، مشيرا إلى أن الأمر لا يستدع الرد عليه أو التعليق مضيفاً من الأفضل التركيز على الأزمة الحالية الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات .