دعوى قضائية للمطالبة بوقف تعاقد "صلة" مع الأهلى

تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية اليوم من مؤسسة الأهرام الصحفية للمطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11326 لسنه 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة صلة الرياضية السعودية.

وقالت المؤسسة في دعواها انها تقدمت للمزايدة التي اعلن عنها النادى الأهلى الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات، وكذلك شركة صلة السعودية، مشيرا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفنى المقدم من شركة صلة بحسب أن هذة الشركة ليس لها مقرا أو وكيلا بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

واضافت المؤسسة انه اثناء جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفا مغلقا اشتمل على قيمة العرض المالى وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة صلة عرض مالى وقدرة 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقه فؤجى الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات.

وانتهت الدعوى إلى أن الممارسة انتهت إلى الترسية على شركة صلة الرياضيه مقابل 231 مليون جنيه، مما دفع مؤسسة الأهرام لتقديم تظلم لوزارة الشباب والرياضة بحكم اختصاصه، وفقا لقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى.