مدبولى في المصيدة

أزمات وزارة ووزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولي، عديدة كان أخرها المماطلة في حل أزمة سكان ماسبيرو، واقترحوا على الأهالي، أن تدفع وزارة الإسكان 100 ألف جنيه لكل مستأجر عن الغرفة الواحدة، أوالحصول على وحدة سكنية ستبنى أمام كوبري أكتوبر، أو توفير وحدات سكنية لهم خارج المنطقة لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات وقيمة إيجارية لهم طوال فترة النقل في حال رفض الانتقال لمكان آخر.

كما اقترح عليهم، الحصول على وحدة سكنية في نفس المكان تمليك، ودفع قسط شهرى يترواح بين 2200 و2500 و2850 و2900، والتعويض النقدي 60 ألف جنيه قيمة للغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه من الدولة مقابل التنازل عنها.

وعندما أصدر وزير الاسكان قرارًا خطيرًا بخصوص الإيجار القديم، قلب الأمور في أزمة تعديل القانون المعروض أمام مجلس النواب، حيث أنه طبقا لتعداد ٢٠٠٩ كان عدد الشقق بنظام الإيجار القديم 2,9 مليون شقة، وأن هذا التعداد سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات المقبلة، وفور الانتهاء من تحليل التعداد الأخير سيتم البدء فى العديد من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التي تتخطى استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.

كما وجه نواب لجنة حقوق الإنسان، هجوما لوزير الإسكان لتغيبه عن حضور اجتماع اللجنة التي تناقش الحق في السكن، وكذلك المعايير الموضوعة لإسكان الشباب من حيث السن للمتزوج والأعزب، وبعد المدن الجديدة عن وسائل المواصلات، مع وجود وحدات سكنية على الطرق الصحراوية غير مستغلة.

وهاجم النائب جمال عباس، الوزير والحكومة، قائلا: الحكومة نصبت على الشباب.. ومن 7 سنوات فتحت باب الحجز لإسكان الشباب بمقدم 5000 جنيه، مقابل شقة سكنية 65 متر، وبعد مرور 10 سنوات كان رد الحكومة عليهم بأنهم غير مطابقين للشروط، وعرضت عليهم استرداد أموالهم دون فوائد.

اشتباك الوزير مصطفى مدبولى

1-   المماطلة في حل أزمة سكان ماسبيرو

2-   الهجوم بعد إصدار قرار يخص الإيجار القديم

3-   هجوم نواب لجنة حقوق الانسان لتغيبه عن لجنة الحق في السكن

4-   اتهمه النائب جمال عباس بالنصب على الشباب في حجز الاسكان.