6 مايو.. الدستورية تحكم في دعوى وزير العدل لتفسير قانون التحكيم
السبت، 01 أبريل 2017 04:55 م
المحكمة الدستورية العليا
هبة جعفر
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم السبت دعوى وزير العدل المقامة لتفسير الفقرة الاخيرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية للحكم بجلسة 6 مايو المقبل.
وكان وزير العدل اقام دعواه رقم 1 لسنة 38 تفسير تشريعي والتي يطالب فيها بتفسير نص المادة الأولى والتى تنص على "ان يعمل بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون".
