بعد قمة أمريكية تركية.. «أردوغان» يعلن الحرب الاقتصادية على «بوتين»

 

دلائل عدة تشير بوضوح إلى وجود توتر مكتوم في العلاقات التركية الروسية مؤخرًا، فبعد وصول العلاقة بين الجانبين إلى اقرب من التحالف والتعاون والتنسيق المشترك على خلفية تفاهمات واتفاقيات عدة شملت الملف السوري، يبدو أن هناك معركة كلامية تدور رحاها بين البلدين خاصة في الشأن الاقتصادي، وهو ما يعزز عودة الخلافات مجددًا التي وصلت العام قبل الماضي إلى حد التحرش العسكري  بعد إسقاط انقرة طائرة عسكرية روسية.

 

وذكر موقع "دوتشه فيله" الألماني أن تركيا تحركت لمواجهة الحظر الروسي على بعض المنتجات التركية بزيادة حادة على رسوم الواردات المتعلقة بالحبوب الروسية، ولكن أنقرة نفت أنها فرضت حظرا على الواردات الروسية.

 

ويشير تقرير الموقع الألماني إلى أن تركيا تحركت لعرقلة واردات الحبوب الروسية، وهو ما أغضب الكرملين متهمًا على أثره تركيا  بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما أكد أن هناك أزمة جديدة  تلوح في أفق العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين قد تحمل العديد من التبعات على القطاع التجاري والزراعي الروسي وبالتالي على العلاقات الروسية التركية.

 

وأوقفت أنقرة إصدار تراخيص استيراد سلع من روسيا في 15 مارس الجاري، وذلك حسب ما ذكره رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوشيفسكي، حيث قامت أنقرة برفع روسيا من قائمة الدول المعفاة من الرسوم الجمركية على مختلف المنتجات الزراعية المستوردة (القمح والذرة وزيت عباد الشمس الخام، والفول والأرز)، فيما أعتقد خبراء قرار تركيا بأنه قد يكون مرتبطًا بحقيقة أن روسيا فرضت حظرًا على استيراد الطماطم والعنب وغيرهما من الخضروات التركية.

 

وعلى الرغم من أن ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، قال في 17 مارس إن الرسوم المفروضة من قبل تركيا على القمح والذرة الروسية لن تؤثر على عملية تطبيع العلاقات الثنائية، فإن وقائع الأمور تشير إلى عكس ذلك، ففي رد فعل روسي يكشف الغضب من الخطوة التركية قالت موسكو، أمس، إن قرار تركيا بشأن الصادرات الروسية "استفزازي"، وأعلن وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف، أن موسكو ستجد خلال 5 أشهر كحد أقصى 3 أسواق جديدة لحبوبها بدلا عن السوق التركية.

 

ووصف الوزير الروسي فرض تركيا رسوما عالية على صادرات بلاده من الحبوب إلى تركيا بأنها خطوة "غير متوقعة واستفزازية بشكل كبير"، معتبرا أن "القرار لم يكن متوقعا، خاصة لأن الكلمة التي أعطيت لنا خلال اجتماعات على أعلى مستوى كانت مغايرة تماما".

 

وكان قد سبق للوزير الروسي أن قال إن وزارته تعتبر تصرفات تركيا تندرج تحت بند ممارسة الضغط على روسيا لإلغاء الحظر الذي فرضته عل استيراد المنتجات الزراعية التركية.

 

من جانبه رجح نائب رئيس الوزراء الروسى، أكادى دفوركوفيتش، اليوم احتمالية رد موسكو على تركيا، إذا ما قررت اعتماد عرقلة إمدادات القمح الروسى، وأوضح دفوركوفيتش- وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، أننا "لا نستبعد احتمالية رد روسيا فى حال أصرت تركيا على عرقلة إمدادات القمح الروسى".

 

وتابع قائلا "إذا عرقلوا إمداداتنا، فربما سنضطر للرد، هذا الأمر ليس مستبعدا. لكننى آمل أن يسود العقل السليم". مضيفًا أن "روسيا تلقت من تركيا خطابا يتضمن اقتراحا بعقد لقاء حول قضية الحبوب، ويجرى تنسيق تاريخ اللقاء، الذى سيعقد فى روسيا".

 

وأشار إلى أن روسيا تسعى للحفاظ على وضع المصدر الرئيسى للحبوب والقمح فى العالم، على الرغم من أن أرقام التصدير من غير المرجح أن تحقق رقما قياسيا جديدا، مضيفا "هناك إمكانية لنمو الإنتاج والصادرات، ولكن لن تتجاوز أرقام العام الماضى".

 

وتؤكد الصحف التركية أن علاقات أنقرة وموسكو ليست على ما يرام ، حيث قال موقع "ترك برس" التركية أنه على الرغم من ظهور بعض أشكال التقارب التركي الروسي، لا سيما بعد زيارة أردوغان الأخيرة، إلا أنه من ناحية واقعية ظهرت للسطح عدة مؤشرات تبين من خلالها وجود توتر واضح بين الطرفين، مؤكدا أنه يعود هذا التوتر إلى التنافس العسكري والسياسي القائم بين الطرفين.

 

وأضاف الموقع التركي أنه يبدو من الصعب في وقتنا الحالي توقع ميل تركيا بشكل تام إلى القطب الروسي كبديل للقطب الغربي، مؤكدًا أنه من غير الصائب توقع تضحية روسيا بإيران "المضادة للنهج الغربي" لتحقيق تقارب أكبر مع تركيا التي لا زالت وفقًا للاتفاقيات والعهود أحد أوتاد القطب الغربي الرامي إلى الحيلولة دون إحراز روسيا المزيد من النفوذ.

 

وتزامن هذا التوتر التركي الروسي مع زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وهو أرفع مسؤول أمريكي يزور تركيا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب للسلطة في يناير في محاولة لرأب الصدع في العلاقات المتوترة بين بعض الحلفاء في (الناتو)، حلف شمال الأطلسي، وقطع الطريق على موسكو لاقامة علاقات طيبة مع تركيا، والتقى تيلرسون بالرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء، بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.