حزب الدستور يطالب الحكومة باحترام حكم «تيران وصنافير»

طالب حزب الدستور الحكومة باحترام حكم  بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وتبني وجهة نظر الخبراء القانونيين الذين اتفقوا على أن محكمة الأمور المستعجلة لا اختصاص لها مطلقا في الطعن على احكام المحكمة الإدارية العليا بما لها من تاريخ عريق، وان الحكم الذي صدر اليوم يخالف نص المادة 190 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وتابع الحزب في بيان له: «كما يتعارض القرار الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة مع احكام قانون مجلس الدولة رقم (47 لسنة 72)، ومع احكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بتحديد اختصاص المحكمة الادارية والادارية العليا».

ويجدد حزب الدستور مطالبته للحكومة ومجلس النواب باحترام احكام القضاء وإرادة الشعب المصري التي بدت واضحة جلية في رفض اتفاقية التنازل على الأرض التي قاتلنا من أجلها على مدى عقود، وإغلاق هذا الملف بإعلان تجميد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة.

وأَضاف البيان، في اطار المحاولات الحكومية المتواصلة للالتفاف على الأحكام التاريخية التي اصدرتها المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين،  قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بإسقاط حكم الإدارية العليا،  واعتبار الحكم منعدما.